قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، مساء الجمعة، إن الهيئة ماضية في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ10 من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف خلال اسضافته عبر برنامج "ستون دقيقة" أن الهيئة قامت بتعديل التعليمات التنفيذية لتتمكن من اتخاذ كامل إجراءاتها مادام الوباء مسيطرا عليه،

وأوضح أن إجراءات الهيئة في يوم الاقتراع تراعي عدم انتقال العدوى بين الناخبين.

وبين الكلالدة أن لجنة الأوبئة ليست صاحبة قرار في تأجيل الانتخابات بل تصف الحالة فقط، وإذا كان هناك قوة قاهرة مثل الحظر الشامل سنكون أمام حالة شلل تام وليس تأجيل انتخابات فقط.

وشدد على أن المخالفين لأمر الدفاع 11 خلال مرحلة الدعاية الانتخابية سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ولفت إلى وجوب التعامل مع الاجتماعات والانتخابات الداخلية العشائرية بحزم وبما يتسق مع أوامر الدفاع، مضيفا "هي لا تختلف عن حفلات الزفاف أو بيوت العزاء من ناحية امكانية أن تصبح بؤرة لانتقال الفيروس، وإلا فلماذا لا نسمح باجراء الانتخابات النقابية؟".

وأشار الكلالدة إلى تعامل الهيئة مع 140 مخالفة، مبينا أن عددا كبيرا منها كان يختص بالدعاية الانتخابية وجرى حلها بالتواصل مع المخالفين أنفسهم، وبقي 24 مخالفة منها ذات طابع فساد مالي.

ولفت إلى أن الهيئة تحققت من 6 حالات بين الـ24 حالة، وجرى تحويل 4 منها إلى الادعاء العام، إضافة إلى إحالة اثنتين إلى الأمن العام الذي تمكن من ضبط حالة واحدة منها وإحالة عشرات الأشخاص إلى الادعاء العام الذي انتهى من التحقيق مع ستة منهم وأوقفهم، بانتظار صدور الحكم القضائي.

وفيما يتعلق بقوائم المرشحين أوضح الكلالدة أن الحد الأدنى للمترشحين في القائمة الواحدة حددته الهيئة بـ3 مترشحين.

ونوه الكلالدة بأن على المرشحين أن يدرسوا تجربة الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أنه من الخطأ ترك أي مقعد في القائمة الانتخابية شاغرا، فالنظام الانتخابي يشجّع على تحالف الأقوياء.

وأكد أن الأصوات تحسب للقائمة ابتداء وفي حال حصلت على مقعد ينظر إلى المترشح الذي حصد أعلى نسبة من الأصوات، مبينا أن التمثيل النسائي في القوائم ليس إجباريا.

وبين الكلالدة أن انسحاب القوائم أو المترشحين مسموح به على أن يتم قبل 10 أيام من يوم الاقتراع.