في الوقت الذي تنتظر فيه المملكة استحقاقاً دستورياً يتمثل بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في ظل بيئة داخلية تشهد أزمات مركبه تتمثل بتزايد الإصابات بفايروس كورونا وتصريحات قيادات الاشتباك بملف الازمة بأننا نتجه إلى ذروة الوباء، مروراً بتعدد عوامل التراجع الاقتصادي وتزايد ارقام البطالة والارتدادات السلبية لازمة كورونا، إضافة إلى بيئة اقليمية محيطة مثقله بملفات متشابكة بعضها بدأ والآخر تدل المؤشرات إلى أنه دخل مرحلة التخطيط استعداداً للتنفيذ، ضمن مؤثرات واقع جيوسياسي ضبابي انعكس سلباً واعتبر عاملاً ضاغطاً على مايشهده الاردن من قرارات داخلية. وانطلاقاً من تمازج هذه الحالة الداخلية مع تطورات البيئة الاقليمية، توجهت وطنا اليوم لإستمزاج أراء و وجهات نظر اكاديميين، سياسيين، حزبيين، واقتصاديين حول الانتخابات النيابية القادمة و المشاركة المتوقعه للناخبين، والشكل المحتمل للمجلس التاسع عشر.  وبالتوجه بالسؤال الى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات أشار قائلاً: تأتي الإنتخابات النيابية وفق الرؤى الملكية السامية في ظل ظروف إقليمية متسارعة وحتى في ظل جائحة كورونا لأول مرة كإستحقاق دستوري وإصلاحي للدولة الأردنية وفق خريطة الطريق الملكية للإصلاح الشامل وتعظيم المشاركة الشعبية أنّى كانت الأحوال كمؤشر على تنامي وصعود الحياة السياسية بإضطراد في الأردن؛ وحيث أن الأحزاب السياسية لم تستطع المضي قُدماً في إستقطاب وجذب الشارع كنتيجة لعدم إمتلاكها برامج إصلاح سياسي وإقتصادي وإجتماعي فإننا لن نلحظ تغيّر في ألوان طيف المجلس التاسع عشر القادم؛ حيث ستبقى المشاركة تراوح مكانها من حيث نسبها ونوعية الناخبين والمترشحين؛ فسيكون طابع المترشحين فردي أو عشائري أو مناطقي أكثر من إنتماءاتهم الحزبية؛ مما حتماً سيؤثر على مخرجات صناديق الإقتراع من حيث غياب الكتل السياسية الحزبية والبرامجية. لكننا في ذات الوقت نأمل بأن يساهم الجميع بالمشاركة على الأرض في مواطنته الصالحة خدمة للوطن الأشم.   فيما قال المراقب العام السابق للإخوان المسلمين، ونائب الأمين العام الحالي لحزب الشراكة والانقاذ،  سالم الفلاحات: موقف حزبنا من المشاركة في الانتخابات النيابية تمثل في البيان الذي صدر عن الحزب قبل أيام، وهذه طبعا وجهة نظري حيث سيكون المجلس 19 اضعف مما سبقه فالانتخابات ان جرت ستجري في ظل قانون دفاع  وجائحة تتسع وقانون انتخاب مجرب مزق نسيج الشعب الاردني.  حيث لا يتيح فرصة البرامج انما للتكتلات العشائرية والجهوية وراس المال لفقدان الثقة بمخرجات نافعة في ظل قائمة مفتوح  يتنافس المرشحون داخلها بدلا من ان يتكاملوا.   في نفس السياق، أشار اللواء المتقاعد مروان العمد بان جدلية الانتخابات في الاردن تقوم على وجهتى نظر احداها تعمل على المشاركة  وفي الاغلب لاسباب خاطئة واخرى تعمل على عدم المشاركة وفي الاغلب لاسباب خاطئة . الاولى تشارك لانتخاب ابن العشيرة او ابن البلدة او المحافظة الذي تعتقد انه يمكن ان يقدم لها خدمات ولو على حساب الآخرين وبغض النظر عن جدارة وكفاءة الشخص المنتخب . او لمجرد التعصب للعشيرة والبلدة او المحافظة او لقاء منافع فورية تتحقق لهم وهو ما يسمى بالمال الاسود . وهذا يجعل اصوات الناخبين تذهب لنوعية معينة  من المرشحين وبالتالي نجاحهم في الانتخابات والذين يكون اغلبهم غير جدير بموقعه.  والثانية وهي الاكثرية  لا تشارك في الانتخابات  لقناعاتها ان مجالس النواب لم تحقق المطلوب منها  وانها فشلت في القيام بعملها مع ان موقفها هذا هو من يفشل مجلس النواب او يضعف قوته لانها لم تشارك وتنتخب الأصلح، وقد ادى ذلك الى عزوف من هم الاصلح عن ترشيح انفسهم لقناعتهم انه لا فرصة لهم بالنجاح  . ويبقى ان خيار المشاركة الجماعية هو الافضل وهو الذي يمكن ان يفرز المجلس الافضل ، وذلك لان اصوات الغير مشاركين  عندما يشاركون ستذهب لمن هم احق بتمثيلهم  وكما ان هذه المشاركة تعطي حافزاً لمن يصلحون لأن يترشحوا لها .  وبذلك تظهر المجالس الاقوى  والتي من الممكن ان تقدم على تعديل الكثير من القوانين ومنها قانون الانتخاب نفسه مما سوف يزيد في فعالية وجودة هذا المجلس في المستقبل.    كما قال النائب السابق الدكتور هيثم ابوخديجة في ذات السياق : اتوقع اقبال ضعيف بسبب تفشي كورونا اما وجهة نظري انا من المشاركين والداعمين لانني اعتقد ان العمل على ايصال الافضل سينعكس ايجابا على الوطن بكل النواحي التشريعية والاقتصادية اذا شارك الجميع نضمن وصول الافضل وينعكس على الوطن والمجتمع ويحد من تدخل المال السياسي ونضمن حياة كريمة للاجيال القادمة فالصوت امانة.    القطاع التجاري تأثر بجائحة كورونا وهو قطاع هام في تحفيز ورسم وجه المجلس القادم من حيث افراز وجوه من القطاع التجاري يمكن أن يؤثر في شكل المجلس في هذا السياق قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق: بالنسبة للمشاركة جميعنا مع المشاركة رغم اننا كنا نأمل تغيير قانون الانتخاب، حيث أن القانون الحالي لايخدم الحالة الديمقراطية، فمن النادر ان ينجح اثنان في قائمة واحده. وكغرفة تجارة عمان والقطاع التجاري سنعمل على حث الأعضاء على المشاركة، حيث أن العاصمة عمان/ الدائرة الثالثة، هي اقل الدوائر مشاركة، فيما الدوائر الأخرى يكون فيها نسبة المشاركة اكبر والمنافسة أقوى بسبب الثقل العشائري، و الامتداد المناطق الاوسع، يضاف إلى ذلك فإن اعلان حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة سيدفع نسبة التصويت للأعلى خاصة في المحافظات.  بخصوص شكل المجلس القادم لا اتوقع ان يكون أداء المجلس التاسع عشر افضل بكثير من المجلس الحالي، وهناك حالة عامة تسود الشارع تشير إلى أن ارتدادات ازمة كورونا قد انعكست سلبا على نشاط المرشحين والناخبين مما إثر وسيؤثر على المناخ الانتخابي، بشكل عام غرفة تجارة عمان ستعمل مع نقابات أصحاب العمل على تحفيز المشاركة لأننا نؤمن في تجارة عمان بأن المجلس القوي هو لمصلحة الوطن، حيث يسود اعتقاد في الشارع عموماً، بأن المجلس الضعيف هو أفضل للحكومات وهذا اعتقاد خاطئ لان المجلس القوي هو قوى للدولة الاردنية ولكل أدواتها.  اعتقد ان المرحلة القادمة سيكون فيها الحمل كبير على مجلس النواب و المسؤوليات مركبه لذلك نتمنى من الناخبين ان لايجاملو احد على حساب مصلحة الوطن نتمنى أن نصل إلى مرحلة يقوم فيها النخب بتسير المرشح ووضع برنامج وخطة عمل المرشح يقيم على أساسها ذلك المرشح، المرحلة القادمة حساسة تحمل في طياتها مؤامرات كثيرة وكبيرة على الوطن، لذلك وجب المشاركة في الانتخابات لافراز مجلس قوي.    والتوجه بالسؤال إلى الدبلوماسي والأكاديمي ياسين الرواشدة اجاب: تجري الانتخابات النيابيه في ظروف استثنائية محليا و اقليميا و دوليا ولذلك فان مهمة المجلس القادم يجب ان تكون استثنائيه. و كوني كتت ضمن فريق مراقبة دولي متخصص بدعم الديموقراطيه و تشجيع الحوار السلمي فكنت حاضرا و متابعا للعملية الانتخابيه خلال الدورات الثلاث الاخيره، وبسبب ظروف جائحة كورونا فان الحملات الانتخابية والنشاط المرافق لعا سيظل محدودا و كذلك هامش" الرقابة" على عملية الاقتراع ذاتها .لكن الشيء الذي يعوض هذه " المعوقات" في ظروف الاردن ان " الناس تعرف بعضها" فالمرشح غلدة معروف لناخبيه و بالتالي فان قدرة الناخب على الاختيار الحسن متوفره، والامر الذي نتخوف منه نحن المراقبين هو شفافية اجراءات الاقتراع لان محدودية التواصل و الاحتكاك بسبب جانحة كورونا ستضعف مستويات الرقابه  . الامر الاهم من كل ذلك هو نوعية المرشحين التي يبدو ان نصفهم تقريبا يترشحو لاول مره و بالتالي فان نسبة النواب" الجدد" و حديثي التجربه سيكون عاليا جدا...و هذا امر يشكل تحديا للمجلس القادم..الذي سيواجه حملا ثقيلا جدا ليتصدى للقضايا الوطنية الكبرى. انا باختصار" متفائل بحذر"!.   الدكتور أحمد الشناق الأمين العام للحزب الوطني الدستوري كان مغايراً حيث قال: تأتي إنتخابات برلمان التاسع عشر في ظل أوضاع وتحديات قد تكون غير مسبوقة بمتطلباتها على مستوى الداخل الوطني ، وظروف عربية وإقليمية ودولية تقتضي وجود برلمانا قوياً ، وقادراً على التعاطي مع هذه التحديات وتلك الظروف . برلمان يحوز الثقة الشعبية بما يتجاوز فقدان هذه الثقة بالركن الأول من نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي ، وإنعكاسات ضعف الثقة على السياسات الحكومية وإستقرارها . ولكن جاءت هذه الإنتخابات ، بحكومة لم تترجم مضامين كتاب التكليف السامي ، بضرورة المراجعة للقوانين الناظمة للحياة السياسية وتأكيد الملك على تمكين الاحزاب من ممارسة دورها في برلمان ، وبقي قانون الإنتخاب على شكله الحالي بما يحول دون المشاركة الفاعلة للأحزاب ، وشكل القانون أبقى على افراز النائب الفردي في مواجهة تحديات على مستوى وطني بالوضع الإقتصادي الصعب والبطالة والخدماتي وقطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي وعديد التحديات التي تتطلب وجود كتل برامجية قادرة على التعاطي وإيجاد الحلول ببرلمان يمارس سلطة فعلية كمطبخ للسياسات للتعامل بتوازن مع السلطة التنفيذية ثم جاءت هذه الإنتخابات في ظل وضع وبائي ، ألجأت الحكومة والهيئة المستقلة لأن تتجاوز بعض أحكام الدستور في المادة ٦٧ والتي تنص على إنتخاب مجلس نواب بأن يكون الإنتخاب عاماً وسرياً ومباشرا . فالإنتخاب المباشر ، تعني أن تكون الإنتخابات على جولة واحدة ، وليس على جولتين ، فهذه الاجتماعات والإجماعات العائلية والعشائرية لفرز مرشح العشيرة ، هو تعدي على النص الدستوري بأن يكون الإنتخاب مباشرا من خلال تعبير إرادة الناخبين تتحقق على جولة واحدة في يوم الإقتراع ، علاوة على ما تركته هذه الإحماعات من انعكاسات سلبية من التوتر والإنقسامات داخل البنية الإجتماعية للعشيرة ، وصعوبة تشكيل القوائم الانتخابية ، بهذه الإجماعات واللجوء لما يطلق عليه استكمال القائمة بالحشوات ، وكذلك فرضت غياب البرامجية والحوارات الشعبية للأولويات الوطنية ، وايضاً احدثت خللاً اجتماعيا بعلاقة العشائر من حيث القوة التصويتية بعدد الأصوات ، علاوة على صعوبة التنافس من قبل الاحزاب والقوائم التي تمتلك برامج ورؤى وحلول للتحديات الوطنية ، فالتحديات على مستوى وطني للشعب بمجموع افرادة ومناطقة ، والتي لا تنحصر بهذا التمثيل الضيق على اساس الوجاهة والعمل الفردي . و الإنتخاب يجب أن يكون عاماً ، بأن تجرى الإنتخابات في يوم واحد ، واتاح قانون الإنتخاب للهيئة المستقلة تحديد يوم خاص للإقتراع عند إعلانها وتحديدها ليوم الإقتراع العام ، وليس كما تعلن الهيئة الآن ، بحالة عزل منطقة ، من حقها تأجيل الإنتخاب ، وبهذه الموقف للهيئة ، بأن تؤجل الإنتخابات وفق الوضع الوبائي ، يخالف النص بتحديد يوم خاص لبعض الدوائر عند إعلان يوم الإقتراع العام ، وبذلك يكون تجاوز للمدد الزمنية للعملية الانتخابية ، بين دائرة وأخرى . ونتساءل ، الأفراد أو المناطق المعزولة أو بالحجر ، كيف ستمارس حقها بالإنتخاب وفق النص القانوني الذي حدد ذلك؟ وفي ظل التفشي المجتمعي للوباء ، كيف ستمارس الناس حقها الإنتخابي ، وتأتي الحالات مفاجئة، قد تكون قبل يوم من تاريخ الإقتراع المحدد ، وهل سنشاهد كل يوم ، وفق الوضع الوبائي ، تاريخ اقتراع جديد ؟ وهل ستمنع المهرجانات واللقاءات الانتخابية ؟ وهل يحق للهيئة الغاء قانون الإنتخاب ، لتجرى إنتخابات الركن الأول في نظام الحكم بموجب تعليمات ؟  وأعلنت الهيئة ، بحق المرشح التوكيل في حال الحجر والعزل ، بما يخالف القانون الذي أوجب حضور المرشحين مجتمعين للتسجيل امام لجنة الإنتخاب ، وهذا تأكيد لإلغاء الهيئة للقانون ، بتعليمات تصدر عنها  وأين دور الشباب في العملية الإنتخابية ، وهم يشكلون غالبية المجتمع الأردني ، فالتحديات امام البرلمان ، هي قضايا الشباب في فرصة عمل وتعليم وصحة وسكن ونقل . لا دور لحزبية برامجية ولا دور للشباب في ظل خط إنتاج لبرلمان فردي وبغالبية وجاهة عائلية ، ليطرح السؤال الجوهري ، أين ستعبر الناس عن مطالبها الحقوقية ، هل سيكون الشارع في ظل وجود برلمان ، لا يمثل هموم وطموحات الأردنيين بقضاياهم - الإنتخابات والاستحقاق الدستوري. النص الدستوري أوجب إجراء الانتخابات قبل أربعة أشهر من عمر البرلمان بأربعة سنوات شمسية من تاريخ إعلان النتائج الرسمية بالجريدة الرسمية ، فالوضع القائم جاء متطابق مع النص الدستوري بالمادة ٦٨ بند ٢ ، تأخير الإنتخابات لسبب من الأسباب مع بقاء البرلمان قائماً ، وعلى ضوء ذلك ، نرى الإبقاء بالعمل بهذا النص ، وتأخير إجراء الانتخابات حتى يستقر الوضع الوبائي ، ويمكن للحكومة استعمال قانون الدفاع الذي يوقف العمل بالقوانين العادية ، لإجراء تعديل على قانون الإنتخاب ترجمة للرؤية الملكية بقانون إنتخاب ، يأخذ بقائمة وطنية وعلى أساس التدرج بالواقع الإجتماعي والسياسي والمناطقي في البلاد . وتأخير الإنتخابات الساري الآن وفق النص الدستوري ، لم يحدد مدة زمنية ولم يستوجب صدور إرادة ملكية ، ولا ينطبق بهذا النص التقيد بمواعيد انعقاد البرلمان بدوراته كما وردت بمواد الدستور الأخرى ، فقط نصت على التأخير بسبب من الأسباب ، والسبب بالتأكيد يرتبط بالوضع الوبائي ، كما جاء في المادة ٦٨ بند ٢   الدكتورة منى أبوبكر الأمين العام للحزب الوطني أشارت، في معرض ردها على سؤال وطنا اليوم: بأن قانون الإنتخابات الحالي  لا يساعد أبداً في تطوير الحياة الحزبية في البلاد ،ورغم ذلك ستشارك  فيها الأحزاب السياسية ، والحزب الوطني الأردني اوشك على الإنتهاء من تأسيس ثلاث قوائم في عمان والزرقاء والبلقاء قريباً سنعلن عنها . هناك تطورات وأحداث لا يمكن تجاهلها قد تؤثر  سلبًا على نسبة الناخبين الذين  سيذهبون الى صناديق الإقتراع، فوباء كورونا والأوضاع الإقتصادية الصعبة وما يجري في الإقليم والعالم كلها امور سلبية ستجعل  من الإقبال على الإنتخابات ليس في المستوى المأمول منه هذه الدورة . كنا نتمنى ان تجري الإنتخابات  وفق قانون يمنح الأحزاب السياسية ولو نسبة معينة لأن النائب الحزبي هو الأقدر على التعامل مع التطورات ،وخاصة إقليميًا ودولياً ، فهناك احداث جسيمة لا يمكن التغاضي عنها وهذه تحتاج لمجلس نواب سياسي بالدرجة الأولى ، وهذا ما نفتقده ، فنحن في بؤرة الصراع ، هناك صفقة القرن ،وما يجري في الخليج العربي والتطبيع ناهيك عن الوضع الإقتصادي المحلي .  وفِي كل الأحوال نأمل أن يكون المجلس القادم مختلفاً ويعبر ولو بنسبة بسيطة عن الآمال والطموحات ، ولكن يجب العمل من اليوم على تغيير القانون الإنتخابي وبما يؤكد على الدور الحقيقي والمحوري للأحزاب السياسية في حياتنا بمختلف تفاصيلها .   الدكتور قاسم العمرو استاذ العلوم السياسية في جامعة البترا قال:  الانتخابات هي المناسبة التي يعبر فيها الشارع عن رغبته تجاه الشكل الذي ستكون عليه السلطة التشريعية، لذلك نعول كاكاديميين وسياسيين على نزاهة وشفافية الانتخابات شريطة ان تكون الأدوات تساعد على الشفافية لكن الملاحظ في الاردن وعلى مر تجربة طويلة حيث مر علي منذ عام 89 ثمانية مجالس نيابية لم الاحظ اي تغير لا في الشكل ولا في المضمون حيث لاتزال العشائرية والفئوية والمال السياسي هو المحرك الأساسي الا ما ندر، لذلك انتج لدينا مجالس نيابية هزيلة أعطت صورة سلبية، لذلك لا اعول كثرا على الانتخابات ولا على اشخاص يمكن الوثوق فيهم لذلك الطبقة الوسطى اعتقد ستحجم عن المشاركة او ستكون مشاركتها ضعيفة بينما زخم المشاركة سيكون في الأوساط العشائرية وليس الحزبية بالمحصله بدون قانون انتخاب حقيقي يؤسس لحضور قوائم حزبية لها برامج واضحه عدا ذلك لن يعزز القانون الخالي القيم الحقيقية لمجلس تشريعي يعكس تطلعات الشارع.  في النهاية ترى وطنا اليوم بان التوجهات في مجملها ركزت على قانون الانتخاب حيث ترى الاحزاب انه هذا القانون لايعكس الصورة الديمقراطية الحقيقية، فيما أراء أخرى دعمت المشاركة والتوجه للاقتراع بغض النظر عن القانون الحالي، وبالتالي قد نشهد نسبة اقتراع في مجملها متدنيه، الا ان الرغبة في التغيير متوفرة لدى الشريحه التي تركز على الأطراف في المناطق العشائرية، فيما الحالة العامة للأحزاب السياسية غير متفائلة في أحداث تجديد قد يغيير شكل المجلس التاسع عشر ويحضر لتحمل أعباء الملفات القادمة الداخلية والخارحية تحت القبة، والتي يبدو أنها ستكون أثقل  من أن تحمل على اكتاف المجلس التاسع عشر.