أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن لدينا نصوص قانونية كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين وهي كافيه لردعهم .

وأشار التلهوني إلى إن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين ذات العلاقة وقانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة من المختصين للاطلاع على قانون العقوبات ليتم مراجعة نصوصه وإذا كان هناك حاجه لتغليظ بعضها حتى يكون الجميع مطمئنين من أن هذه النصوص قد عالجت كافة هذه الظواهر الجرمية ستقوم اللجنة بتعديلها وتعديل ما يلزم من نصوص أخرى حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمة في وقته الدستوري

وقال وزير العدل إن الأردن وبحمدالله هو دولة قانون وسيادة القانون أهم شيء لدينا والجميع يود أن يرى القانون يطبق وبشدة على من يخالف القانون وعلى من يتجاوز على أحكامه

وأشار الدكتور التلهوني إلى أن القوانين العقابية بشكل عام تتوخى دائما مسألتين الردع العام والردع الخاص ، فالردع العام في تطبيق العقوبة هو أن المجتمع بالكامل يريد أن يطمئن إلى أن العقوبات تُطبق على من يخالف ويتعدى على حقوق الآخرين وبالتالي تكون هناك السكينة والأمن والسلم المجتمعي قد تحقق أما الردع الخاص فيعني أن يرتدع من أرتكب هذا الفعل بان هذه العقوبة كانت عقوبة تتناسب مع ما اقترفه من أفعال جزائية ارتكبها حتى لا يعاود ارتكاب هذه الجرمية