لم يعد هناك مشكلة لدى كثير من المراجعين طالبي 12 خدمة حكومية، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام أكثر من ألف ساعة عمل خلال 8 أشهر خارج اوقات الدَّوام الرَّسمية، يقوم بها مركز الخدمات الشَّامل التابع لوزارة العدل أسهمت بإنجاز أكثر من 106 آلاف معاملة حتى الآن واختصرت الوقت من أيَّام إلى دقائق.

والمركز الذي يقع في منطقة العبدلي في العاصمة عمَّان، والملاصق لقصر العدل والذي يراجعه يوميًا آلاف الأشخاص، بدأ أعماله في شهر شُباط الماضي، وأنجز خلال 8 أشهر وبدوام 6 أيَّام أسبوعيًا من السَّبت إلى الخميس، وبمعدل 12 ساعة يوميًا، بين السّاعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، 106 آلاف و 302 معاملة في 12 خدمة حكومية ضرورية وملحة للسُّكان.

وبينت الاحصائيات أن عدد المعاملات التي أنجزت منذ بدء أعمال المركز يوم 22 شُباط الماضي وحتى الأيَّام الأخيرة من شهر تشرين الأول الجاري حيث عمل المركز بالإضافة إلى ساعات الدوام الرَّسمية، 1152 ساعة خارج اوقات الدَّوام الرَّسمية بين السَّاعة الثالثة والتاسعة مساء، وبلغ عدد المعاملات التي أنجزت من خلال شباك رقم 5 والخاص بترخيص السَّواقين والمركبات التابع لمديرية الأمن العام 26 ألفا و 924 معاملة.

وحصل 14 ألفًا و 524 مراجعًا على شهادة عدم محكومية من المركز، بينما صدَّق 8731 مراجعًا اوراقهم المطلوبة من وزارة الخارجية قسم التصديق، و2881 معاملة من خلال خدمة دائرة مراقب عام الشركات، و1431 من وزارة الصناعة والتجارة، و8645 معاملة من دائرة الأراضي والمساحة.

وبينت الأرقام لدى وزارة العدل، أنَّ مركز الأوراق المالية أنجز 377 معاملة، كما تم إنجاز 36 ألفًا و 495 معاملة من المعلومات الجنائية، و1664 معاملة من كاتب العدل، و1561 من قبل التنفيذ القضائي، و2433 معاملة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و581 معاملة للإقامة والحدود، و5 معاملات للمجلس القضائي.

ورصدت (بترا) خلال شهر تشرين الأول عمل المركز، خاصة في الأوقات التي تقع خارج العمل الرسمي يوميًا من السَّاعة 3 وحتى 9 مساء، وتبين أنَّ كثيرًا من المراجعين مرتبطون بأعمال خلال ساعات اليوم الصباحية، وأنَّ المركز أصبح فرصة لإنهاء عدد من المعاملات بعد انتهاء العمل الرَّسمي وفي مكان واحد مختلف النوافذ فقط.

وقال المراجع علي المدادحة إنَّ المعاملات مكتملة الأركان، لا تأخذ أكثر من 10 دقائق في المركز، وهو تجربة تستحق أن تُعمَّم على بقية المحافظات، حيث إنَّها توفر الوقت والجهد على المراجعين.

وأضاف إنَّه استطاع أن يُصدِّق شهادات من دائرة الأحوال المدنية، وأن يستخرج شهادة عدم محكومية، ويقدم معاملته الى كاتب العدل في قصر العدل، بينما قبل ذلك كان يتوجب عليه مراجعة مكتب الأحوال المدنية في إحدى مناطق العاصمة، ثمَّ يذهب لاستخراج شهادة عدم محكومية وبعد ذلك يذهب إلى قصر العدل، الا أنَّ المعاملات تمت كلها في مكان واحد وخلال ساعة واحدة بدلا من يومين أو ثلاثة.

وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني قال، إنَّ التَّوجيهات الملكية السَّامية دائمًا كانت تحث على تسهيل وتبسيط الإجراءات للتخفيف عن المواطنين، وبناء على هذا فقد عملت الحكومة على إنشاء المركز وضمن مناطق المملكة كافة، وهو مجمع للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي، وتقديم الخدمات للعدالة والارتقاء بما ينعكس إيجابًا على إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة النَّاجزة، وتعزيز استقلال القضاء وتلبية احتياجاته وتعزيز خدمات العدالة التي تقدمها الوزارة.

وأضاف أنَّ المركز وصل اليوم الى 12 خدمة ويعمل بمعدل 12 ساعة يوميًا، وهدفه توفير عناء الوقت والجهد على المواطنين، وتجري الآن عمليات الدراسة للتوسع في هذا المركز في عدد من محافظات المملكة.

وأشار إلى أنّ المركز ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي سيطرت على العالم والأردن، إلا أنَّه استمر في تقديم خدماته وفقًا للاشتراطات الصحية وبما يضمن السَّلامة العامة للجميع.

ولفت إلى أنَّ المركز أسهم في التَّخفيف من انتقال المراجع بين عدَّة دوائر، حيث يعتبر المركز مكانا لقضاء معاملاته الخاصة بوزارة العدل والخارجية والصناعة والتجارة والأحوال المدنية وترخيص السواقين والمركبات والتنفيذ القضائي، ومراقب عام الشركات والمعلومات الجنائية والأراضي والمساحة، ومركز ايداع الأوراق المالية، والإقامة والحدود.

وأكد المحامي محمد الطراونة أنَّ المركز كان نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للمواطنين والمحامين، فقد كان نقص إحدى الأوراق غير المصدقة يستدعي مشوارًا الى دائرة الأحوال المدنية او وزارة الخارجية، ويستنفذ معها الوقت والجهد الا أنَّ توفر هذه الخدمات في مكان واحد وخارج أوقات العمل الرسمي أسهم في تيسير الأمر وتسهيله على متلقي الخدمة.

وأضاف أن المركز الشَّامل خفَّف الضغط عن نوافذ المراجعة في المحاكم وأصبح الاستفسار في مكان واحد، وهذا تسبب بانتهاء كل القضايا في يوم واحد، متمنيًا تعميم فكرة المركز على محافظات مثل الكرك ومعان واربد والزرقاء.

وبين أنَّه يتمنى ان تدخل خدمة الشروحات التي تطلبها المحاكم الى الخدمات الالكترونية وهي مهمة جدًا، حيث إنَّ هذه الخدمة ستريح كثيرًا من المعاناة التي يتحملها المحامون في بعض القضايا التي يقومون بها.

ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية هي دائرة الاحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل؛ للقضايا التنفيذية، إضافة إلى قاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز. (بترا)