انطلاقا من احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني بما لا يتجاوز حدود القانون ولأن النقد البناء وسيلة للإصلاح، وتعزيزاً لمبدأ التشاركية في صنع القرار بعيداً عن التجريح والإساءة، أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أن الوزارة لا ترغب بمتابعة عدد من الشكاوى والقضايا التي رفعت سابقاً أمام القضاء الأردني والتي لها علاقة بما نشر من آراء ومواقف في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تتعلق بانتقادات حول أداء الوزارة وعملها. 

وأكد القطامين أن أبواب وزارة العمل وقنوات التواصل معها مفتوحة أمام الجميع وترحب بأي رأي أو نقد بناء موضوعي يثري العمل ويهدف إلى الإصلاح والتطوير، بعيداً عن المناكفة وشخصنة القضايا، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام لإستقبال اي مقترحات يقدمها أصحاب الإختصاص في مختلف القطاعات للإستفادة منها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد على أهمية دور ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة والنقد الموضوعي والإشارة إلى مواطن الخلل، مشيراً إلى أهمية دور منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في تبادل الأفكار والتفاعل مع شكاوى ومطالب المواطنين.

ونوه الوزير القطامين إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في إقامة أي دعوى في حال تجاوز التعبيرعن الرأي حدود القانون.