نفى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أي تدخل للحكومة بالانتخابات، مؤكدا "أنا شخصيا لم أشاهد أي تدخلات، ومن يقول إن هناك مرشحين انسحبوا بسبب ذلك فلنسألهم ليجيبوا".

واكد الوزير المعايطة خلال المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي تشرف على العملية الانتخابية وهي التي تتلقى الشكاوى وتحقق فيها.

وحول المذكرة التي أرسلتها جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والهيئة المستقلة حول وجود ضغوطات على مترشحيها، قال "التقيت الامين العام لحزب الجبهة وبعض أعضائه. الشكاوى في الأصل للهيئة، لأن من يدير الانتخابات ويشرف عليها ويتلقى الشكاوى هي وليست وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومع ذلك نحن نساعد، وبرغم ذلك التقينا وناقشنا الأمر"، مشددا على أن الدولة الأردنية حريصة على اجراء الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بإجراء الانتخابات النيابية 2020 في موعدها المحدد، العاشر من تشرين الثاني القادم.

وقال المعايطة في المنتدى الذي عقد تحت عنوان "الإصلاح السياسي في الأردن ما بين الانتخابات والحكومة الجديدة"، إن فكرة تغيير موعد الانتخابات، أصبحت بعيدة مع بقاء نحو أسبوعين فقط على موعد الانتخابات وان الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة.

وأضاف، "يمكن تقليل عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة بالتزام المواطنين والمجتمع بالإجراءات الحكومية، إلا أن الدولة تمضي اليوم بثقة نحو الاستحقاق الدستوري رغم الظروف الصعبة"، مشيرا إلى ضرورة التزام المواطنين خلال العملية الانتخابية بالتعليمات الصحية المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الصحة والجهات المعنية.

وعارض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، استخدام مصطلح الإصلاح السياسي مفضلا استخدام مصطلح تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، مؤكدا أن التطوير مستمر منذ سنوات طويلة أبرزها؛ لجنة الحوار الوطني التي عقدت العام 2011، وعدلت 42 مادة في الدستور الأردني.

وأكد المعايطة أن قانون الانتخاب الحالي (القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة)، هو أحد توصيات لجنة الحوار كما قانون الأحزاب الحالي، وأننا في الأردن مستمرون في تطوير عملية الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن "الانتخابات البرلمانية الحالية تضم 41 حزبا وقرابة 400 مترشحا حزبيا مشاركين فيها، وهي فرصة مناسبة لتعزيز إيمان المجتمع بالعمل الحزبي، ويجب أن ندعم تلك الأحزاب، وبدأت الوزارة في مشروع في شهر كانون الثاني الماضي، بمناقشة فكرة المشاركة بالعملية الحزبية في الجامعات الأردنية".

وبيّن أن الدولة مستمرة بتطوير العمل السياسي وتطبيق الأنظمة الانتخابية الأنسب حسب حاجات المجتمع الأردني وهو ما تم أخيرا في تطبيق القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات الأخيرة عام 2016، إلا أن الأردنيين تعاملوا مع القائمة النسبية المفتوحة بشكل فردي وهو ما ساهم في إضعاف التجربة، وعدم نجاحها بشكل كبير.

وفي رأي الوزير المعايطة فإن الناحية النظرية من نظام القائمة النسبية المفتوحة من أفضل النظم الانتخابية في العالم، مشيرا إلى أن هناك دولا تطبق نظام الصوت الواحد أيضا وهو ما كان مطبقا في الأردن قبل اعتماد القائمة النسبية.

ولفت إلى أن تقبل الأحزاب، وانضواء الجميع تحت برامجها وأهدافها لم يحدث في الأردن حتى الآن وأن التوجهات الفردية هي السائدة، موضحا أنه كان هناك مترشحون في الانتخابات الماضية لم يطرحوا برامج ونجحوا بالوصول للقبة، إلا أن النجاح لم يحالف بعض من كان لديهم برامج انتخابية ومشاريع سياسية مكتملة.

وشدد على أن النظام الانتخابي هو نظام سياسي موجود في كل العالم وهو ليس مقدسا ويتغير ويتطور، و"الكوتا" تتيح تمثيلا أفضل للنساء في الحياة السياسية والبرلمان.

ونوه المعايطة إلى أن الوزارة بدأت بتقديم شرح عن قانون الأحزاب والانتخابات ونظام التمويل للطلاب داخل الجامعات من أجل توضيح العملية للشباب وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات والانتماء للأحزاب كون الدولة هي الراعية لهذه البرامج والحملات، وأن الوزارة ستبدأ حملة إعلانية لنشر أسماء المترشحين الحزبيين والقوائم.

ودعا إلى تطور المجتمع وتقبله للانتخابات والقوانين المتاحة وليس بالضرورة أن تكون الانتخابات مثالية، واختيار المترشحين الذين يقتنعون بهم سواء أكانوا أصحاب برامج سياسية أو غير ذلك، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير القوانين ونظام الانتخاب إلا أن هناك حديثا مستمرا حول وجود مشكلات تتعلق بها.

وحول دور منصات التواصل الاجتماعي والعملية الانتخابية، قال، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لاعبا أساسيا وهي الطريق للوصول ال الناس وتتيح أساليب متعددة لعرض تصورات المترشحين والمترشحات للانتخابات، ولكنه نوه الى أنها قد تستخدم لتزييف الواقع.

وأشار المعايطة إلى أن أولويات الدولة والحكومة مختلفة عن السابق، إذ تركز الحكومة في عملها على الملف الصحي، إضافة إلى تحسين (حياة الناس) من خلال الوضع الاقتصادي، مع التركيز على تطوير الحياة السياسية.

وحول سن الترشح الرسمي للانتخابات البرلمانية، أوضح الوزير أن ذلك بحاجة إلى تعديل دستوري، وطرح ذلك التعديل عام 2011 بيد أنه رفض بأغلبية برلمانية ساحقة، متمنيا تعديل السن ليصبح 25 عاما بدلا من 30.

وأكد أن خطاب الملك عبدالله الثاني للشباب واضح من خلال انخراطهم بالعمل الحزبي والسياسي، وذلك مشروح بشكل كبير في الأوراق الملكية النقاشية، لتحفيز الشباب حول المشاركة بالإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن.

وبين المعايطة أن المطلوب من الأحزاب والمترشحين "وضع برامج انتخابية واضحة"، في حين يتطلب من المجتمع سؤال المترشحين والأحزاب عن برامجهم الانتخابية، بعد الوصول إلى مجلس النواب، فهذه مسؤولية المجتمع كما الأحزاب، وليست مسؤوليةالدول.