رحبت جماعة عمان لحورات المستقبل، بالتعديلات التي أجرتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، على نظام تعين الوظائف القيادية في الحكومة، وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم أن هذه التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح، ومنسجمة مع أحكام الدستور، وعودة بالإدارة العامة الأردنية إلى أيام القها، عندما كان مجلس الوزراء هو من يعين القيادات للوظائف العليا بالدولة, باعتباره صاحب الولاية العامة، المسؤول عن تسير كل شؤون الدولة ومرافقها، لذلك من الطبيعي أن يكون هو من يعين الذين سيديرون هذه المرافق وفق أحكام القوانيين النافذة. 

       وقالت الجماعة في بيانها:ان مما يزيد من أهمية هذه التعديلات, إنها جاءت في توقيت ارتفعت فيه الشكوى, من سلسلة التعينات منذ بدء العمل بنظام المسابقات, والاختلالات التي رافقت هذه التعينات, التي كثر اللغط حولها خاصة, لجهة الشروط والكفايات والخبرات الوظيفية التي تُطلب للوظائف القيادية التي كان يتم الإعلان عنها، والتي كانت توحي بأنها مفصلة لاشخاص بأعينهم، بالإضافة إلى الشكوى من عدم استقبال النظام الإلكتروني للمرفقات, مما كان يؤثر سلبا على فرص المتقدمين، كذلك الإحساس بالغبن الذي كان يصيب الحاصلين على أعلى العلامات في الامتحان الكتابي،عندما كان يقع الإختيار على من لم يتقدم للامتحان أصلا, بالإضافة إلى الكثير من من المخالفات و الثغرات, التي تحتم على مجلس الوزراء إعادة النظر بنظام تعيينات الوظائف القيادية, بعد مراجعته مراجعة نقدية, خاصة من منظار الدستور، الذي يتضمن نصوصا واضحة وصريحة تلقى مسؤولية إدارة شؤون الدولة على عاتق مجلس الوزراء المسؤول إمام مجلس النواب.

      وناشدت الجماعة الوزراء بأن يحسن كل منهم خياراته بتنسيباته لمجلس الوزراء، لأن نجاح من يتولى الوظيفة القيادية هو نجاح للوزير.

     وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل بإدخال المزيد من التعديلات على نظام تعينات الوظائف القيادية لإعادة الصلاحية بالتنسيب للوزير المختص وبالقرار لمجلس الوزراء, كما أراد ذلك للمشرع الدستوري وبحسب الصلاحيات والشروط المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الخاصة بكل وزارة.

    كما طالبت الجماعة بإيجاد آلية تضمن العدالة بين المرشحين لملىء الشواغر القيادية على ضوء خبراتهم وعلمهم, وتميزهم بالكفاءة والقدرة الإدارية وبالنزاهة والأمانة والخلق, كما تحترم المواطن الذي يراقب أداء الحكومة.