أكدت دائرة الموازنة العامة، الاثنين، التزامها بالفترة الزمنية التي حددتها التشريعات التي تنص على تسليم مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021، إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل 30 تشرين الثاني الحالي.

وأظهر هيكل مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة على أن الدائرة ستقوم خلال الشهر الحالي بتسليم مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقراراها بعد إجراء التعديلات المطلوية، بحسب قناة المملكة.

وبموجب التشريعات السارية، يتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 إلى مجلس الأمة قبل مطلع شهر كانون الأول / يناير المقبل.