وجه قاضي محكمة بداية عمّان/ الغرفة الاقتصادية، كتابا إلى مركز إيداع الأوراق المالية، طلب فيه الحجز على أموال شركة، إضافة إلى 5 شخصيات من العيار الثقيل.

وأظهر الكتاب أن القاضي طلب في الكتاب، وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة إضافة إلى 5 شخصيات، بينهم وزير أسبق وقنصل فخري ونجلي رئيس وزراء ووزير أسبقين.

وطُلب أيضا في الكتاب، وضع اشارة الحجز التحفظي على أموال المدعى عليهم "المستدعى ضدهم"، المنقولة وغير المنقولة، والجائز حجزها قانونا بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 3478291 دينارا، ومن ضمنها أية أسهم مملوكة للمستدعى ضدهم.

وأتى الطلب بالتحفظ على أموال الشركة والأفراد، بعد أن تقدم بنك أردني بمطالبة ضد الشركة، والشخصيات الخمس.