طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بإطلاق حزم تحفيزية لإنقاذ القطاع الذي يعيش حالة تراجع غير مسبوقة، والمحافظة على العاملين.

وقال القواسمي، الأربعاء، إن استمرار حالة التراجع في القطاع سيؤدي إلى دفع الشركات والمحال إلى الاستغناء عن الكثير من الأيدي العاملة التي يصل عددها إلى نحو 53 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.

ودعا، وزارة العمل لدعم أصحاب العمل، وتمكين العمال من الاستمرار في الوظائف من خلال برامج الدعم المتاحة للوزارة؛ أسوة بالبرامج المقدمة للصناعة، ومنحهم حوافز لمساعدتهم بدفع جزء من الرواتب؛ لتثبيت العاملين والتشجيع على زيادة الوظائف للأردنيين.

"تجارة الألبسة والأحذية المصنفة من بين أكثر القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، باتت مهددة على المحك في ظل تراجع القوة الشرائية، وعدم توافر السيولة المالية، وارتفاع الكلف التشغيلية" وفق القواسمي.

واقترح القواسمي حلولا قد تسهم في إنعاش القطاع، في مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية، وإلغاء رسوم الخدمات الجمركية البالغة 5%، بالإضافة إلى التوصل لحل لقضية إيجار المحال، وبخاصة الفترة التي توقفت فيها القطاعات الاقتصادية عن العمل.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية 11 ألف منشأة تعمل في الأردن.