تتابع الحكومات الأردنية السير على نهج التناسي بإعتبارة الوسيلة الأفضل لحل المواضيع الجدلية أو تبرير الخطوات الفاشلة التي تقدم عليها، حيث خرجت حكومة الدكتور عمر الرزاز السابقة بما يعرف "بالإسوارة الإلكتورنية" وهي أداة لتجنب خروقات الحظر المنزلي المفروض على أفراد يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في فترة ما، وهي بالمناسبة فترة ليست ببعيدة كان فيها وزير الصحة سعد جابر وناطق لجنة الأوبئة نذير عبيدات، يخرجان بتصريحات مفصلة عن مدى نفع الاسوارة الإلكترونية في ذلك الوقت، إذ يعتبر الهدف منها هو التأكد من فعالية الحجر المنزلي.

وبعد كمية من التكرار الإيجابي على مدى نفع الاسوارة الإلكترونية، وبقرار على غفله تم ايقاف استخدام الإسوارة الإلكترونية، حيث أُلزم المواطنين القادمين من الخارج آن ذاك بالإكتفاء بالحجر المنزلي وكتابة تعهد خطي، وهنا تتولد العديد من علامات الإستفهام في مقدمته سؤال بارز لماذا تم طرح عطاءها من الأساس ؟ 

وقال متابعين ومراقبين للشأن أن عطاء الإسوارة الإلكترونية كلف الأردن مبالغ طائلة، وكان الاصرار الحكومي لاستخدامها عال جدًا وبحسب العديد من التصريحات التي أكدت أنها كانت ذات منفعة في منع الخروقات الممتهنة من المخالفين، فلماذا تم رفعها على الرف؟، من جانب مقابل انتقلت الأردن إلى الحجر المنزلي لمصابي كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض، إلا وإن العديد من هذه الحالات تخرق الحجر المنزلي وتسبب العدوى للمواطنين وتساهم بنشر الفيروس، فلماذا لا تستخدم هذه الإسوارة الإلكترونية عليهم؟