وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ليكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المرجعية لإدارة أزمة كورونا، لدوره المهم في توحيد الجهود، مؤكداً أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق لنكون يداً واحدة.

وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية، مشدداً على ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل "الفزعة".

وأعرب جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهودهم في فرض سيادة القانون، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون.

وعبر جلالته عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة.

وأوضح جلالته أن الجميع شركاء في محاربة كورونا، داعياً المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد جلالة الملك على ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال عدم التزام شخص واحد فإن ذلك سيؤثر على الجميع.

 

وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل الحكومة بشفافية وبتنسيق مع الجميع، لتوضيح مختلف الخطط والأفكار للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها، خاصة أن المواطن هو الشريك الأساسي في التصدي للوباء.

وأكد جلالة الملك على ضرورة دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة، لضمان تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.