أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟" والذي بين أن الأردن حل بالمرتبة 4 عربياُ، والمرتبة 45 على مستوى العالم، بمعدل 59 درجة ضمن المؤشر العام لمرونة العمل .

واكدت الورقة العلمية أن دولة الامارات العربية المتحدة تصدرت باقي الدول العربية بمعدل 78 درجة، والمرتبة 21 على مستوى العالم.

واعتمدت الورقة في منهجيتها على دراسة أداء الأردن ضمن مؤشر مرونة العمل العالمي 2020 الذي أصدرته الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات (وايتشيلد بارتنرز)، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، والذي يقيس مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل .

ويتكون المؤشر الذي يقيس مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي من محوريين أساسيين الاول الهيكلي ويتضمن هذا أربعة أبعاد رئيسية، والتي تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. وتعد هذه الابعاد الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل "خمس سنوات فأكثر".

اما المحور الثاني فيتمثل بالسياسات، حيث حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياُ بمعدل 77 درجة ، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل 47 درجة.

وبينت الورقة أن الفروقات بين درجات محور السياسات ومحور الهيكلي تعد كبيرة في لبنان وتونس ومصر والأردن. مما يشير إلى أن "تدخلات السياسات" في أسواق العمل لهذه الدول ستؤدي إلى تحسن كبير في مرونة أسواق العمل لديها، حيث أن لبنان وتونس ومصر والأردن تعد من بين أفضل 15 اقتصاد في العالم من حيث فجوة مرونة سوق العمل ما بين درجات المحور الهيكلي ومحور السياسات؛ كما تتمتع هذه الدول بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة.

أما على الصعيد العالمي، أظهرت الورقة أن سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة والدنمارك وهولندا حلت بالمراتب الخمس الأولى في مؤشر مرونة العمل لعام 2020، وفيما يتعلق بأداء المحور الهيكلي، فقد سجلت هولندا أعلى النقاط بمعدل 99 درجة؛ أما فيما يتعلق بمحور السياسات، تصدرت سويسرا باقي الدول ضمن هذا المحور بمعدل 100 درجة.

وأشارت الورقة أنه ولتحديد إصلاحات السياسات التي يتوجب على الحكومة تبنيها، من الضروري تحديد المؤشرات الفرعية لمحور السياسات التي يسجلها الأردن ويحتل مرتبة منخفضة فيها بشكل خاص؛ حيث أن درجة المؤشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد جيدة نوعاً ما 61 درجة، إلا أن ترتيب الأردن مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة 93 من أصل 145. كما أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة.

وبينت الورقة أن تقدم أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور السياسات لم يكن مشجعاً خلال الفترة الممتدة ما بين 2015-2020, وأكد منتدى الاستراتيجيات الاردني ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، والتركيز على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف انشاء عمل جديد، والعمل على تعزيز توظيف العمالة المحلية بحيث تعزز من مرونات سوق العمل وتخلق حالة صحية من التنافس والتكاملية، إضافة إلى ضرورة تعزيز البيانات المتعلقة بسوق العمل.