قررت محكمة جنايات عمان، رد الاعتبار للمستدعي (خالد محمد عبد القادر شاهين) فيما يتعلق بالقضايا ‏التالية ومحو الأحكام القاضية بالإدانة بها بالنسبة للمستقبل وزوال ما ترتب عليها من آثار جزائية وهي:‏

أولاً: قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث تم تنفيذ الحكم الصادر بحقه والمتضمن الحكم عليه بالغرامة 5% ‏من قيمة الشيك والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم حيث تم دفع الغرامة بتاريخ 24/12/2017 وبذلك يكون نفذ ‏العقوبة بدفعه للغرامة بهذا التاريخ.‏

ثانياً: قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان، حيث صدر حكم بحبس المستدعي سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة ‏دينار والرسوم، وقد تم اسقاط الدعوى من قبل المشتكي، فقررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة 5% من قيمة الشيك ‏والرسوم على ان لا تقل عن 100 دينار والرسوم، وحيث ان الغرامة هي عقوبة أصلية والفعل وقع قبل 12/12/2018 وقد ‏اقترن الفعل بإسقاط الحق الشخصي من المشتكي فتم شمول الغرامة بحق المستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لعام 2019 وصدر ‏القرار بتاريخ 14/3/2019 وهو القرار الذي تم فيه تنفيذ هذه العقوبة.‏

ثالثاً: صدر حكم عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 6/7/2010 يقضي بإدانة المستدعي بجناية الرشوة وبوضعه بالأشغال الشاقة ‏المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 3/3/2010 ولغاية 25/4/2010 حيث قام المستدعي ‏بتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملاً وتم الإفراج عنه بعد أن نفذ كامل العقوبة بتاريخ 3/1/2018.‏

يذكر أنه من حق اي شخص بعد مضي مدة قانونية تختلف ما بين الجنايات والجنح وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون ان يطلب رد الاعتبار قانوناً، وهو ما يتيح لهذا الشخص إعادة ممارسة حياته الطبيعية والعودة الى المجتمع.