أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أن الحكومة أعادت تقدير عجز موازنة 2020 (بعد المنح) بأكثر من ملياري دينار، وبفرق يُناهز المليار دينار عن القيمة المقدرة.

وتوقعت الحكومة وصول العجز (بعد المنح) في موازنة العام الحالي إلى 2.163495 مليار دينار، بعد أن توقعت في قانون موازنة 2020 وصوله إلى 1.046066 مليار دينار.

وتمثل الزيادة المتوقعة في العجز المعاد تقديره أكثر من ضعف القيمة المقدرة، أي بنسبة زيادة 106.82%.

وتوقع وزير المالية محمد العسعس، في أيار/مايو، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووصل عجز الموازنة (بعد المنح) للعام الحالي حتى آب/أغسطس الماضي إلى 1.035 مليار دينار، فيما بلغ عجز موازنة 2019 (بعد المنح) 1.058384082 مليار دينار، فيما قدر المشروع عجز موازنة 2021 (بعد المنح) بقيمة 2.055421 مليار دينار.

مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بشأن المشروعين.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

انخفاض القيمة المقدرة للنفقات العامة

وتضمن المشروع إعادة تقدير النفقات العامة للعام الحالي بقيمة 9.364795 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 242.161 مليون دينار عن القيمة المقدرة لعام 2020.

وتشمل النفقات العامة النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها بقيمة 948.41 مليون دينار، والنفقات الجارية 8.416385 مليار دينار.

وتعبر النفقات الرأسمالية عن نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية والتنموية وتؤدي لإحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

أما النفقات الجارية يُقصد بها "النفقات المخصصة للرواتب والأجور ومستلزمات تأدية المهام الحكومية سواء التقاعد أو الأجور، أي أنها نفقات استهلاكية".

توقع بانخفاض الإيرادات العامة أكثر من مليار دينار

أما الإيرادات العامة للعام الحالي شهدت انخفاضا بعد إعادة التقدير قيمته 1.35959 مليار دينار، إذ أُعيد التقدير بقيمة 7.2013 مليار دينار، بعد أن قُدرت بـ 8.56089 مليار دينار.

الإيرادات العامة تشمل الإيرادات الضريبية المعاد تقديرها بـ 4.938 مليار دينار، والإيرادات غير الضريبية المعاد تقديرها بـ 1.412 مليار دينار، والمنح الخارجية المعاد تقديره بـ 851.3 مليون دينار.

ولوحظ انخفاض الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بعد إعادة التقدير بقيمة 713 مليون دينار، و691 مليون دينار على التوالي.

العسعس توقع في نيسان/أبريل "أن يكون الأثر المالي والاقتصادي (لأزمة فيروس كورونا) على الأردن عميقا وأن يؤثر على الإيرادات العامة".

478 مليون دينار انخفاض متوقع

ويُظهر مشروع الموازنة انخفاض القيمة المعاد تقديرها (3.479 مليار دينار) عن القيمة المقدرة (3.957 مليار دينار) للضرائب على السلع والخدمات لعام 2020، بنحو نصف مليار دينار أي بقيمة 478 مليون دينار.

وتشمل الضرائب على السلع والخدمات كلاً من ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، وضريبة المبيعات على السلع المحلية، وضريبة المبيعات على الخدمات، وضريبة المبيعات على القطاع التجاري.

وظهر هنا انخفاض القيمة المعاد تقديرها عن القيمة المقدرة لضريبة المبيعات على السلع المستوردة بقيمة 158 مليون دينار، ولضريبة المبيعات على الخدمات بقيمة 198 مليون دينار، ولضريبة المبيعات على القطاع التجاري بقيمة 326 مليون دينار، مقابل ارتفاع لضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة 204 ملايين دينار.