أربع دراسات قانونية حقوقية، اقتصادية واجتماعية، تتعلق بأوضاع المتعايشن مع مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز”، يتوقع اطلاقها الشهر الحالي، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لـ”الإيدز” الذي يصادف اليوم.

جملة معوقات، كشفتها أول دراسات وطنية أعدت لصالح مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، وتبحث بعمق قضايا المعوقات القانونية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركزة في توصياتها على "محاربة الوصمة والتمييز المجتمعي التي تلاحق المصابين وأسرهم، وأهمية توفير الحماية القانونية لهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم”.

في السياق ذاته، كشف البرنامج الوطني لمكافحة "الإيدز”، التابع لوزارة الصحة عن وقوع 21 إصابة جديدة سجلت العام حتى نهاية الشهر الماضي، بينها 17 إصابة رصدت بين ذكور و4 بين إناث، وفق مديرة البرنامج الدكتورة هيام المقطش.

وأكدت المقطش أنه لم يجر تسجيل أي إصابة جديدة بين الأطفال، باستثناء واحدة لطفل سجلت العام الماضي”.

يشار إلى أن العدد التراكمي للمصابين بـ”الإيدز” منذ العام 1986 وحتى 2018، بلغ 1606 إصابات، تمثلت أعلاها في الفئة العمرية بين 20 و29 عاما، إذ بلغت 573 إصابة، تلاها الفئة العمرية بين 30 و39 عاما.

وحملت الدراسة الأولى عنوان "النظرة المجتمعية تجاه المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به”، وأعدتها الدكتورة منال التهتموني.

وبينت دراسة التهتموني، أن النظرة المجتمعية تجاه المتعايشين مع "الإيدز” والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به ما تزال "سلبية”، تؤدي إلى عدم التقبل وتعزيز النبذ المجتمعي، وبالتالي فإن ذلك أثر سلبا على قدرتهم في الحصول على خدمات صحية واجتماعية وعدم اندماج مجتمعي.

وكشفت الدراسة أن نقص المعرفة المجتمعية حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى من فيروس "الإيدز”، بخاصة لدى المثليين، والاختلاف حولها بين المنظور البيولوجي والنفسي والتفسيرات الدينية والاجتماعية، من العوامل المؤثرة عليهم.

كما أشارت إلى حصر خطر الإصابة بالفيروس في العلاقات الجنسية غير الشرعية، ومن ضمنها العلاقات الجنسية المثلية.

أما بالنسبة للمعوقات الثقافية المجتمعية، فرأت انها تعود الى ضعف برامج التربية والثقافة الجنسية، واعتبار الحديث حول الجنس من المحرمات المجتمعية، إضافة إلى ثقافة عدم تقبل الاختلاف، وهي ثقافة مجتمعية ليست مرتبطة فقط بالمتعايشين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به؛ بل تتعداه إلى كل أشكال الاختلاف مثل الإعاقة والدين والعرق وغيرها.

واقترحت الدراسة ذات الطابع الاجتماعي، تخصيص برامج تعنى ببناء قاعدة معرفية سليمة، بهدف إحداث تغيير في السلوك المجتمعي، وتغيير الاتجاهات حول المتعايشين مع الفيروس والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، لتدمج مع برامج الصحة الجنسية والإنجابية، بخاصة تلك الموجهة للمراهقين والشباب.

كما شددت على تنفيذ برامج توعوية مجتمعية، تسعى إلى بناء قاعدة معرفية سليمة تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي ودمج مفاهيم الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية، آخذة بالاعتبار تدريب المعلمين والمرشدين وتأهيلهم لتقديمها.

الى ذلك؛ في الدراسة الثاني التي تناولت الجانب الاقتصادي وأعدها الدكتور صادق الغباشنة، فتطرقت للعوائق المالية التي تحول دون وصول المتعايشين مع فيروس "الإيدز” وشركائهم إلى الخدمات المختلفة، في ظل مطالبات بـ”إجراء دراسة شاملة تبين التكلفة الحقيقية للمرض محليا”.

يشار الى أن توزيع نفقات الصحة العامة حسب الوظيفة (نوع الخدمة الصحية) بين عامي 2016 و2017 أفصح عن وقوع عمليات انفاق كبير من نفقات القطاع العام، تقدر بنحو 1.264 مليار دينار في العام 2016، و1.307 مليار دينار في العام 2017.

وكشفت أنه جرى إنفاق 73 ٪ تقريبًا على الخدمات العلاجية، و20 ٪ على الرعاية الصحية الأولية، و6 ٪ على الأنشطة الإدارية، و1 ٪ على التدريب، وأقل من 1 ٪ على الأنشطة المتنوعة، وفق إحصائيات راشحة من الحسابات الصحية الوطنية للعام 2019.

ويؤدي انعزال المتعايشين إلى صعوبات اقتصادية وعدم الانخراط في العمل، بسبب تخوف بعض أصحاب العمل من انتقال عدوى المرض اليهم، وذلك لعدم معرفتهم الكافية بجوانب الحماية من انتقال العدوى والاصابة بالمرض، وقد يلجأ بعضهم إلى ممارسات خاطئة للحصول على المال، مما يزيد المشكلة، ويتسبب بنقل المرض إلى آخرين أو أخريات.

وبحسب الدراسة؛ فإن نقص الخدمات التي يجب تقديمها للمتعايشين، قد تؤدي إلى عقبات مالية، مثل عدم وجود تأمين صحي وارتفاع تكلفة الفحوص المخبرية في القطاع الخاص والنقل.

وطالبت برفع أي قيود تتعلق بتعيين وتوظيف الأشخاص المتعايشين مع المرض، ما دامت قدراتهم ومؤهلاتهم تمكنهم من العمل، وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا الشأن في القطاع الخاص، كذلك السماح لهم ولشركائهم في الاشتراك بشركات التأمين الخاصة، التي يتوجب عليها تعديل أنظمتها التي تحول دون تأمين المصابين بـ”الإيدز”.

واقترحت على الحكومة إنشاء مركزين آخرين لتقديم الخدمات والعلاج في شمال وجنوب الأردن، وتزويدهما بالقدرات الكاملة من الموارد البشرية والأدوية، على أن تدمج خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة، ضمن خدمات مراكز الرعاية الصحية بوزارة الصحة.

وحول العوائق المالية التي تواجه الوزارة الصحة، حسب الدراسة فإنه "لا يوجد أي علاج وقائي متاح (PrEP & PEP) لشركاء المتعايشين مع الفيروس، بسبب تكاليف أدويته الباهظة الثمن.

كما أكدت الدراسة عدم توافر علاجات للأطفال بسبب العوائق المالية”؛ غير أن المقطش أكدت لـ”الغد” أن العلاج متوافر لطفل واحد مصاب لم يتجاوز عمره الـ12 شهرا، موضحة أن الوزارة تضطر لتحمل التكلفة العالية لشراء الأدوية التي تطلب عبر مناقصات للعلاج من الشركات والمصانع الصيدلانية، ما يؤثر على مدى تنوع العلاج المتاح في مراكز المشورة والفحص الطوعي.

وأقرت الدراسة الاقتصادية؛ عزوف أغلب منظمات المجتمع المدني عن التوجه للعمل في مجال "الإيدز”، بسبب الوصمة والتمييز واتباعها سياسة "النأي بالنفس” عن دخول معترك عمل لا ينسجم ومعايير الثقافة المجتمعية.

ولفتت الى ضعف فرص منافسة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال "الإيدز” مع المنظمات الأخرى العاملة في قضايا صحية واجتماعية، كمجال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والسرطان والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة؛ مثل الأيتام وغيرها.