قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية محمد عوده إن المؤسسة عمدت في بدء الجائحة إلى إطلاق برنامج دعم المنشآت من خلال تعليق الشيخوخة وتأجيل وتقسيط المبالغ حتى نهاية 2023، لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح في تصريح تلفزيوني مساء الثلاثاء، أن المؤسسة ركزت على العاملين المشتركين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال برنامج تضامن 1، وغير المشتركين من خلال برنامج تضامن 2.

وأكد أن المؤسسة ستعلن عن عدة برامج لدعم المنشآت الأكثر تضررا قريبا بأمر دفاع جديد، منوها بدراسة تطوير بعض برامجها التي طرحتها مسبقا ليلائم الحالة التي فرضتها جائحة كورونا وأصحاب العمل المنهكين اقتصاديا جراءها.

ونوه بأن الدراسة في مراحلها الأخيرة وستتضمن تطوير بعض برامج المؤسسة، وتشمل رفع سقوف وتمديد مدد وتعديل على الشروط والاستحقاقات، إضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من تكلفة مطعوم كورونا للمشتركين في القطاع الخاص.

وبين أن البرامج الجديدة التي سيتم طرحها بموجب أمر دفاع جديد السماح للمؤمن عليهم بالاشتراك "اختياري تكميلي" لتعويض الفترة التي مضت.

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تمكين اقتصادي 2 بسلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة بلغ 484 ألف مؤمن عليه.

وقال عوده إن 20 ألف منشأة بادرت بالخضوع للضمان الاجتماعي من خلال برنامج "بادر" وأشركت 31 ألف مؤمن عليه.

وأوضح تقدم 36 حضانة بطلبات اعتماد للمؤسسة لاعتمادها في برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة.

وشدد على عدم تأثر رواتب المتقاعدين خلال العام الحالي الذين توقفت علاواتهم بموجب أوامر الدفاع، موضحا أن احتساب رواتبهم التقاعدية تم على الاشتراكات المدفوعة لغاية كانون الثاني من العام الحالي، والتي لم تكن متوقفة في تلك الفترة.

وطمأن عوده المشتركين بأن التدفقات النقدية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيها فائض ولا يوجد أي عجز.

ولفت إلى تطوير آلية التفتيش على المنشآت والعاملين من خلال إنشاء فرع تفتيش مركزي وفروع إقليمية في الشمال والوسط والجنوب لتوحيد إجراءات التفتيش وتفعيلها بشكل أكبر.