عطوفه السيد فريدون حرتوقه المحترم :

على ضوء ما تعلنون عن قانون استثمار جديد

لقد تعرفنا عليك خلال السنوات الثلاث الماضيه وكنت مثال الخلق الرفيع والابتسامه الجميله. وطالبنا بالعديد من اجل انهاء الاعتداءت على المناطق التنمويه. ولكن وللاسف لا حياه لمن تنادي .

واسمح لي سعادتك بان الذي يصارحك وبالذات من الصناعيين والذين ينتمون الى هيئه الاستثمار فان ما يقدمونه فهو مهم جدا لانه من ارض الواقع ومن الدينار المغموس بالارض الاردنية ولاننا المرجع الحقيقي لكل مستثمر جديد قادم اليك ولذلك فاننا نحن نعتبر خط من خطوط التغذيه العكسيه الى هيئتكم.

ودعني اعطيك ملاحظات واقعيه من الواقع على القوانين غير المستقره والتي نرى ان تعديلها هو ناتج عن عدم ممارسه القانون السابق .

الملاحظات :

اولاً : عندما كنا نعمل ضمن قانون المناطق التنمويه 2008 فكنا نصدم لقوانين الوزرات الاخرى والتي لا تتماهى مع قانون المناطق التنمويه. فكنا نجد الصعاب والمناقشات الصعبه والتي كانت تنتهي بوجود اناس عقلاء وحكماء ولكن من بعد تضييع جهودنا.واثناء ذلك كان الكل في هيئه المناطق التنمويه يقولون لنا اصبروا فهنالك قانون عصري تحت الانجاز والذي سيتغلب على كافه تضارب قانون المناطق التنمويه مع قوانين الاقتصاد الاخرى.

ثانيا : صدر قانون رقم 30 عام 2014 (وحبذا لم يصدر) فاذ بمجلس الاستثمار يتجاوز القانون ويعطي ما هب ودب في مناطق الاردن المختلفه ما هب ودب ويعتبرها مناطق تنمويه.مما ادى الى ثوران الصناعيون في عمان حيث ان الجيران بنفس المنطقه منهم ما هو تنموي ومنهم على سابق عهده ، وهدا سببه كله لسهولة الواصلين الى مجلس الاستثمار .

ثالثاً : استمر التمادي على قانون الاستثمار مثل معامله المناطق غير التنمويه مثل المناطق التنمويه في موضوع (القهوه والمكسرات) والذي حرم الخزينة من عوائد الجمارك على المواد الكمالية وبعض الوزراء يتحجج ويقول لمقاومة التهريب . هل يعقل هدا ؟ ولعلم عطوفتكم فان الاعفاء خارج المناطق التنموية للقهوة والمكسرات كان في نفس اسبوع رفع الدعم عن الخبز. والذي بالقرار هدا تراجع 5 مستثمرين عن استثمارهم في المفرق وبقي في عمان ، وبالتالي حرمت المفرق من الآف الوظائف.

رابعاً : في اخر مسمار دق في المناطق التنموية بالمحافظات والذي سببه من البند الاول والذي عمل هذه النقيصة الاقتصادية من قبل مجلس الاستثمار من عدم التطبيق الصحيح لقانون رقم 30 لعام 2014 ولكون ان المناطق التنمويه في المحافظات ليس لها مرجعيه الا انتم (ولكنكم لم تحموها ولم تحافظوا على ميزاتها من اجل جلب المستثمرين للمحافظات والتخلص من بؤر الفقر) وذلك من خلال منع المناطق التنمويه من حوافز التصدير.

فأسال عطوفتكم هنا هل المصانع في المحافظات مثل المفرق ومعان بنفس سوية المدن الصناعية والتي عمل عليها البعض لاجل مصالح انتخابية والتي اخذت امتيازات واعفاءات على مدى اكثر من (50) عاما ومع ذلك بقيت المحافظات من دون مصانع) وهل هي مصانع المفرق ومعان بنفس سويه استثمارات مصانع الالبسة والاقمشة والتي تصدر الى امريكا (وهي غير معنية بالاعفاءات لان اسواقها واتفاقياتها موجوده وعمالتها غير الاردنيه معها) والذي بذلك اصبحت المصانع في المفرق ومعان تدفع ضريبة اكثر من عمان ولعلمكم فان مصانع المناطق التنمويه هي اغلبها للتصدير.

فاين انتم ونقاشاتكم والبعض يتحجج بان ضريبه المناطق التنمويه هي 5% والباقي اكثر من 14% فاين انتم من الواقع ؟.

واخيرا فهل من البنود اعلاه ونرى التعديلات الاخيره على قانون الاستثمار كما بينها ديوان الرأي والتشريع تعمل بشكل خفي على اخفاء وشطب البند الذي تعدى به مجلس الاستثمار على منع الاستثمارات من التوجه الى المناطق التنمويه.

وانصحكم بان لا تسمعوا الى الذي يطالب بان يكون الاردن كله منطقة تنمويه واحدة والمصيبة بانه حديثاً بدء يلمح الى اعطاء مميزات خاصة للمحافظات والتي لن تفيد اي مستثمر ومثل هؤولاء ليس لهم علاقة بالصناعة وكانوا ذوي مناصب سابقه وفشلوا في توزيع مكاسب الاردن الاقتصادية على كافه المحافظات.

واخيراً : نحن لا نطالب بالاعفاءات لاجل مصالح خاصة وانما من اجل تنمية المحافظات والقضاء على الفقر ولاننا شاهدنا بام اعيننا صدق اهل المحافظات. في رغبتهم التامه لرؤيه مقومات الحياه في عمان بان تكون لديهم وهده لن تتحقق الا ادا ذهب الصناعيون وفتحوا بالمحافظات.

وبناء على ما ذكر اعلاه فكيف لنا ان نصدق او نثق في الخبر الصحفي وعمل قانون جديد يستعيض عن قانون لا يزال عمره 5 سنوات ولم يطبق ؟.

عطوفتكم بقراراتكم هذه تلغون اساس الاستثمار في الاردن؟.

فاذا نحن اصبحنا لا نصدق ولا نثق فهل غير الاردني سيثق ؟.

لا اعتقد ذلك