الصناعات البلاستيكية الوطنية تستحوذ على (43%) من اجمالي إستهلاك المواد البلاستيكية والمطاطية في السوق المحلي

صادرات القطاع شهدت على مدار العقد الأخير نمواً وصل الى 16% سنوياً

منتجات القطاع وصلت الى أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم

 

ابوخزنة: أي يوم حظر يؤثر على انتاجية القطاع ليومين فعلياً

نيروز خاص || عمان 

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية المهندس علاء أبو خزنة، ان حجم الإنتاج القائم للقطاع يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، تشكل ما يقارب 5 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي في الأردن.

وأضاف ان مساهمة القطاع تصل الى ما يقارب 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك نتاج القيمة المضافة التي تخلقها عملياتها الانتاجية. 

ولفت في البيان الصحافي الذي أصدره، الى ان قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية يوظف ما يزيد عن (13) الف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، يعملون ضمن (614) منشأة صناعية وحرفية، تنتشر في مختلف محافظات المملكة، وبإجمالي رأسمال مسجل يقارب 200 مليون دولار.

ولفت الى استحواذ الصناعات البلاستيكية الوطنية على ما يقارب (43%) من اجمالي إستهلاك المواد البلاستيكية والمطاطية في السوق المحلي، وذلك باعتبار منتجاته مصدرا أساسيا لمنتجات التعبئة والتغليف التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية كافة على اختلاف أنشطتها.

وأشار أبوخزنة الى ان القطاع يتميز بتنوع انتاجي بفضل قطاعاته الفرعية المتنوعة، والتي تضم؛ قطاع التعبئة والتغليف والعبوات، قطاع البيوت الزراعية وانابيب الري، قطاع الصناعات البلاستيكية الانشائية، قطاع منتجات الاسفنجوالمفروشات، قطاع الاثاث والادوات المنزلية، إضافة الى قطاع صناعة المواد الخام البلاستيكية والحبييات.

وزاد ان هذه القطاعات ترتبط بشكل أو بآخر بالعديد من القطاعات الإقتصادية، فمنها ما يوفر المستلزمات الأساسية للقطاع الزراعي والقطاع الإنشائي، ومنها ما يزود القطاعات الصناعية كالأدوية والأغذية والصناعات الكيماوية بمواد التعبئة والتغليف لإتمام العملية الإنتاجية، إضافة الى مساهمة القطاع بدعم قطاع الأثاث بمنتجات الإسفنج وإكسسوارات الأثاث.

ولفت الى ان نتاج هذا التطور والتنوع الانتاجي، فقد أصبح للقطاع دور بالغ الأهمية على مستوى  المساهمات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبالنسبة للتصدير، قال المهندس ابوخزنة ان صادرات القطاع شهدت على مدار العقد الأخير نمواً بشكل ملحوظ، بتحقيقها معدل نمو سنوي وصل الى حوالي 16% سنوياً، لتصل الى ما يقارب 230 مليون دينار خلال عام 2019، لتشكل ما نسبته 4% من إجمالي الصادرات الصناعية في المملكة.

ونوه الى ان منتجات القطاع وصلت الى أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، من أبرزها الدول العربية، وبعض دول الاتحاد الاوروبي، ومنها إيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا.

 وحول أثر جائحة كورونا على قطاع الصناعات البلاستيكية، قال ابوخزنة انه يمكن وصف تأثر القطاع جراء الأزمة وفقاً لمحورين، الأول؛ القطاعات "الأساسية" التي استمر علمها خلال الأزمة والتي تمحورت في الصناعات البلاستيكية الفرعية والتي تعتبر مواد تعبئة وتغليف لازمة للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.

 وأضاف ان المحور الآخر، يكمن في القطاعات التي توقفت عملياتها الانتاجية لأكثر من شهر بسبب فترة الإغلاق والحظر الشامل خلال بداية فترة إنتشار الجائحة، بالاضافة الى تراجع مستويات الطلب في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، فضلاً عن ارتباط عمل بعض الصناعات البلاستيكية مع بعض القطاعات التي توقفت لفترات أطول على غرار الانشاءات والاثاث وغيرها.

ونوه الى انه خلال الجائحة ظهرت تحديات كبيرة أثرت على انتاجية واستمرارية عمل القطاع، اذ يعتبر من أكثر القطاعات تضرراً جراء سياسات الحظر الجزئي وحظر ايام الجمعة، وذلك يعزى لخصوصية عمل القطاع والتي تقتضي طبيعة عملها عدم التوقف بأي شكل من الأشكال.

واضاف أن وقف عمل الماكنات والآلات واعادة تشغيلها، تحتاج الى مدة طويلة، بالتالي فإن أي يوم حظر، يؤثر على انتاجية القطاع ليومين فعلياً.

ولفت الى ما فرضته الجائحة من ارتفاع لكلف الشحن والنقل نتيجة اغلاق الحدود والعمل وفق آلية (Backto Back)، اذ تضاعفت أسعار الشحن والنقل سواء بالاستيراد او التصدير بأكثر من 3 أضعاف أسعارها سابقاً، واصبحت تشكل وزناً كبيراً في تكاليف الانتاج وبما يتراوح ما بين 15% الى 20% من تكاليف المنتج، ما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات. 

علاوة على ذلك، ذكر أبوخزنة مشاكل وصعوبات تحصيل السيولة نتيجة ارتفاع الشيكات المرتجعة وتخلف سداد بعض المشترين.

وبالمقابل، قال انه وعلى الرغم من كل هذه التحديات التي فرضتها الجائحة على القطاع، الا أنه استطاع تحقيق مؤشرات ايجابية يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل.

وزاد ان القطاع استطاع تزويد كل ما يلزم من منتجات تعبئة وتغليف للقطاعات الاساسية (الغذائية والدوائية والكيماوية)، هذا بالاضافة الى تطوير القطاع للعديد من المنتجات والمستلزمات الوقائية كالقفازات وواقيات الوجه (Face Shield)، والكمامات.

 ونوه إلى شهادات المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة المحلية، فقد وصل حجم صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لحوالي 169.6 مليون دينار، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 1% مقارنة مع صادرات نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الى أن عددا من الفرص التصديرية ظهرت بدأت تلوح بالأفق ولمختلف منتجات القطاع، وذلك بتلقي العديد من شركات الصناعات البلاستيكية في المملكة، طلبات تصدير واستفسارات من عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية منها، وعدد من الاسواق العالمية كالولايات المتحدة واوروبا وحتى افريقيا، نتيجة ما أحدثته الجائحة من ضرر لسلاسل التوريد العالمية. 

وبالنسبة لقطاع الصناعات البلاستيكية والفرص المستقبلية، دعا الى استغلال الفرص التصديرية المتاحة، والدخول الى اسواق جديدة وذلك عبر دعم تنافسية المنتجات البلاستيكية الأردنية، وازالة التحديات التي تعترض طريق نموها، والتي تتمحور بشكل رئيس في كلف الطاقة وتعرفة الكهرباء وضرورة تخفيضها الى مستويات تساوي دول المنطقة.

ولفت الى ان الصناعات البلاستيكية تعتبر أكثر الصناعات التي تعتمد على الكهرباء والطاقة، وبالتالي تعتبرعنصراً رئيسياً وتؤثر بشكل مباشر على تنافسية القطاع.

واكد على ضرورة مراجعة تعرفة الكهرباء للصناعات البلاستيكية، وتيسير عملية حصول المصانع على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة، منوها في ذات السياق الى نقص العمالة المحلية ووقف استقدام العمالة الوافدة خاصة للعمل في (المستودعات والشفت الليلي وخطوط الانتاج)  و تفاقم النقص الحاد بالعمالة الماهرة كفنين خطوط الإنتاج ما ادى الى ايقاف العديد من الخطوط الانتاجية.

 وعلاوة على ذلك، لفت الى كلف الشحن والنقل، مقدرا قرار الحكومة مؤخراً بوقف العمل بنظام النقل التبادلي (Back to Back) على منفذ العمري/ الحديثة الواقع على الحدود الأردنية السعودية، بالإضافة إلى السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات المصرية نحو مقصدها، متمنين بأن يتم تطبيق القرار مع العراق أيضا، باعتبار ان السوق العراقي من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنيّة وخاصة البلاستيكية منها.

ودعا أيضا الى ازالة العقبات والاجراءات البيروقراطية لاقامة المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن ضرورة معالجة مشاكل الشيكات المرتجعة والسيولة، وبما يعزز استمرارية عمل القطاع وعودته التدريجية الى سابق عهده.

وأشاد بما قدمته الحكومة مؤخراً من برامج لدعم القطاعات المتضررة من الجائحة، تدل على نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لكن لا بد من العمل بشكل أوسع على معالجة التحديات التي تعترض طريق النمو.