قال وزير العمل معن القطامين في معرض رده على سؤال الزملاء في إذاعة حياة حول التناقض الذي كان يطرحه سابقاً في رسائله عبر الوسائل الإعلامية على أن يكون الحد الأدنى للأجور 800 دينار، أجاب القطامين أن "الحد الأدنى للأجور يحكمه الاقتصاد، وأن الحكومة السابقة حددت ضمن آلية معينة الحد الأدنى للأجور بتشكيل لجنة ثلاثية تتألف من الحكومة وقطاع أصحاب العمل وممثلي العمال، وقاموا بدراسة حول حجم الاقتصاد وقدرته، وبناء عليه وصلت إلى قرار أن يكون الحد الأدنى للأجور 260 دينار وذلك خلال شهر شباط بداية عام 2020، على أن يعمل بالقرار بتاريخ 1 كانون الثاني 2021، لكن تمّ رفع القرار ولم يُنشر في الجريدة الرسمية لغاية شهر تشرين الأول، ولم تنشرة الحكومة الحالية، لذلك سيكون هناك رأي حول الحد الأدنى للأجور سيصدر عن الحكومة خلال الأسبوعين القادمين”.

وأوضح القطامين أن نسبة البطالة كانت قبل الكورونا 19.7 %، ارتفعت بعد الكورونا لتصبح حوالي 24 % وهو أمر طبيعي وحدث في كل دول العالم، نتيجة الإغلاقات والتقييد في العمل بسبب الجائحة، لذلك كانت ستراتيجتنا الأساسية هو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل للمحافظة على 180 ألف موظف فهذا البرنامج كان في سبيل عدم تفاقم نسب البطالة، والحفاظ على الوظائف الحالية.

وأضاف القطامين أن هناك ثلاث أمور تساهم في الحد من البطالة، وهي زيادة القدرة على جذب الاستثمار وسياسات وزارة العمل والبرامج الابتكارية.

مشيرا أنه خلال السنوات المقبلة سيتاح تدريبا شبه مجاني على المهارات الإلكترونية في مؤسسة التدريب المهني، وإتاحة برنامج لزيادة عدد الشركات والأفراد المسجلين على منصة التشغيل بالتزامن مع رفع مهارات الشباب.

وختم القطامين حديثه أنه دون صناديق استثمار لا يمكن حل مشكلة البطالة، متوقعا أن يكون لدينا تقدم بخصوص الاستثمار في الأردن خلال 6 أشهر.