قررت وزارة التربية والتعليم الأحد، احالة مجموعة من المعلمين إلى التقاعد المبكر بينهم 4 من أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل وهم: 

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وعضوي مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم.   وضمن قائمة التقاعدات المبكرة 62 معلماً ومعلمة وسيتم احالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 1/1/2021.

   وقالت الوزارة في كتاب إن التقاعدات تأتي بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية، بعد استكمالهم شرطي الاحالة إلى التقاعد المبكر (العمر والخدمة) وذلك اعمالاً بأحكام المادة (64/أ،ه) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والمادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.   ودعت الوزارة المذكورين مراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اليوم الذي يلي تاريخ احالتهم إلى التقاعد.   مصدر في وزارة التربية قال لـ عمون إن الاحالات إلى التقاعد اجراء اعتيادي تنظمه أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية.   وأضاف أن كافة الوزارات تحيل موظفين إلى التقاعد والتقاعد المبكر على مدى العام، ووزارة التربية هي من أكبر الوزارات من حيث عدد العاملين، ومن الطبيعي أن يكون عدد المحالين إلى التقاعد فيها أكثر من عدد الوزارات الأخرى.  

 وبين المصدر أن عدد العاملين في بعض الوزارات لا يساوي عدد العاملين في مديرية تربية واحدة أو أقل من أصل 42 مديرية تربية في المملكة. أكد نائب نقيب المعلمين في النقابة الموقوفة بقرار قضائي، الدكتور ناصر النواصرة، رفض قرار إحالته و3 اعضاء من مجلس النقابة إلى التقاعد المبكر.   واعلن النواصره عن رفضه للقرار معتبرا انه اجراء لمحاربة الناس بارزاقهم وانه سيستخدم كافة الوسائلب القانونية لاسترجاع حقه في مواصلة عمله في وزارة التربية والتعليم .إ 

  من جهته الناطق باسم النقابة نور الدين نديم اعتبر نه بحكم امضاء 5 سنوات في درجته استحق الاحالة المبكرة الى التقاعد، مشيرا الى أن مدة خدمته في وزارة التربية والتعليم بلغت 23 عاما.