أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات دعمه المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن جميع أعضاء المجلس متفقون على ضرورة إعطاء تقارير الديوان ما تستحقه من عناية ومتابعة ودعم لجهوده في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع الأخطاء قبل وقوعها.

حديث العودات جاء خلال تسلمه اليوم الإثنين تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، من رئيس الديوان عاصم حداد، والذي أكد أن مجلس النواب يشكل المرجعية والقوة التي يستند عليها الديوان لممارسة دوره الرقابي على أفضل وجه. 

وأكد العودات أن مجلس النواب يهتدي بنهج سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وتوجيهاته التي تضمنتها خطبة العرش السامي لدى افتتاح أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، والتي شدد فيها على أن المال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه، أياً كان.  

وأكد العودات أن النهج الملكي في محاربة الفساد، واضح وجليّ، ومن واجب السلطات كافة التعاون لمجابهة هذه الآفة دون محاباة أو تمييز، فلا أحد فوق سلطة القانون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.

وشدد العودات  على أن مجلس النواب سيولي تقارير ديوان المحاسبة الأولوية باستمرار وسيبقى داعماً لعمل الديوان واستقلاليته للقيام بدوره الرقابي، منوهاً إلى أهمية أن يكون دور الديوان توجيهياً بحيث يكون مانعاً للخطأ قبل وقوعه، وأن لا يقتصر دوره على الرقابة فقط وتتبع الخلل، فالمطلوب إرادة رادعة تحول دون الاستهانة بالمال العام.

وقال العودات: المهم اليوم في ظل ما شهدناه من تعدٍ على المال العام، خلق حالة من النزاهة والشفافية في أداء السلطات كافة، وهو ما سيشكل حالة من الثقة لدى المواطنين، بأن الإرادة جادة نحو محاربة الفساد.

وكان حداد قدم في مستهل اللقاء التبريكات، لرئيس مجلس النواب لثقة أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً أن الديوان بوصفه ذراعاً رقابياً للمجلس،  سيقوم بتزويد المجلس بكل ما يلزم من معلومات تسهم في تحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون. 

وقال حداد إن مرجعيتنا وقوتنا نستمدها في الرقابة من مجلس النواب، لافتاً إلى أن الخبرة التشريعية لرئيس مجلس النواب يُنظر إليها بعين التفاؤل لجهة تجويد قانون الديوان.