نيروز الإخبارية : قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن أولوية البنك في الوقت الحالي تكمن في توفير مساعدة فنية خاصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجال إصلاحات قطاع الطاقة والتعرفة ومساعدة الحكومة لإعداد خطة لتخزين الكهرباء والانتقال إلى خطط إلكترونية وإلى شبكات كهرباء ذكية".

وأضاف كومار جها، في ردّه على استفسارات "المملكة" عبر لقاء عن بُعد، أن "البنك عرض في اجتماعه الأخير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدعم المستمر لتنفيذ خارطة طريق لاستدامة مالية لقطاع الطاقة وبالأخص الكهرباء".

وتابع أن "هذه من التدخلات المهمة ليس فقط من منظور الاستدامة المالية، وإنما أيضا للانتقال إلى جدول أعمال يتسم بكونه مراع للبيئة بشكل أكبر، ولا ننظر في هذه الأوقات في مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة ولكن من المؤكد إن كان هناك حاجة لتوفير دعم مالي من البنك الدولي مستقبلا، سنعمل بشكل مؤكد مع الحكومة على مثل هذه المبادرات".

"نحن نركز مع الحكومة حاليا على المساعدة الفنية وإتاحة الخبرات من البنك الدولي لضمان الاستدامة المالية لمرافق قطاع الطاقة وخدمات، وكجزء من برنامجنا الجديد المتعلق بالشفافية والاستثمار فإن الركيزة الثالثة منه تتمحور حول التعافي الأخضر والذكي في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة، وهذا من شأنه أن يساعد الحكومة في تحقيق تقدم ونتائج ملموسة نحو الاستفادة من قطاع الطاقة الأردني والتحرك نحو التخزين"، بحسب كومار جها.

"المملكة" نشرت بيانات سابقة للبنك الدولي، تظهر دراسته تمويل مشروع أعدّه للأردن لدعم إصلاحات في قطاع الكهرباء الأردني ولضمان إعادة جدولة الديون، بحجم التزامات تصل إلى 350 مليون دولار، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 2.9 مليار دولار، حيث تظهر البيانات حالة المشروع بأنه لا يزال قيد التحضير والتقييم.

إلا أن البنك الدولي، قال في تصريح سابق لـ "المملكة"، إن مشروع إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون (قيد التحضير) "لم يهدف إلى زيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين، وأعطى أولوية لخفض كلف التمويل طويل الأجل للقطاع".

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن مشروع تمويل البنك الدولي لدعم إصلاحات شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) "مجرد مقترح لم يكتمل بعد، ولم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأنه إلى البنك الدولي سواء من قبل الشركة أو الحكومة الأردنية، إلى حين الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية الشركة ‏ودراسة خيارات متاحة واتخاذ قرار مناسب بشأنه".

وأضافت أن "مقترح المشروع تضمن توفير تمويل للشركة يتضمن قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية".

"لا مزيد من الخسائر"

وتابع أن "الأردن حقق تقدما في إنجازات قطاع الطاقة وبالأخص في التخزين، لو أمكننا أن نولد بنى تحتية أكثر للتخزين سيكون من الممكن الاستجابة للطلب على الطاقة حين ألا تكون الشمس متاحة، وهذا الأمر يستغرق سنوات طويلة ليتم تنفيذه".

وعن جهود البنك الدولي في دعم شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وتخفيف الديون المتراكمة عليها، قال كومار جها: "كان للبنك الدولي جهودا كبيرة في قطاع الكهرباء بعد مؤتمر لندن حول الأردن الذي عقد في 2018، وبناء على طلب الحكومة الأردنية قدمنا مساعدة فنية في إعداد خارطة عمل لاستدامة مالية لشركة (نيبكو)، لمساعدتها في التخلص من ديونها القديمة، وللتأكد مستقبلا ألا يترتب على الشركة من الناحية التشغيلية مزيدا من الخسائر ولا يتراكم عليها المزيد من الديون، حيث إن معظم الديون التي ترتبت على نيبكو بعد الربيع العربي".

وأضاف أنه "في عام 2019، حققت الشركة تقدما وبعض الربح ولم تحقق أي خسائر، ما يعني أنها تسير في خارطة الطريق الصحيحة، إلا أن عام 2020 كان صعبا ليس فقط على الأردن وإنما لجميع دول العالم، ما أثر على زيادة الطلب على الكهرباء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في فرض الحظر وإغلاق الأعمال وعدم وجود أنشطة اقتصادية فاعلة".

"لم تتمكن (نيبكو) في عام 2020 من تحصيل الفواتير بالشكل المعتاد، وحصل انخفاضا في جانب الطلب من شأنه أن يؤثر على أداء العمليات للشركة للعام ذاته، وما حدث يعني أن خارطة طريق استدامة المالية الشركة ستبقى مهمة في فترات مستقبلية"، بحسب كومار جها.

وتابع "حصل تحسن تدريجي لشركة (نيبكو) بعد عدة سنوات من أحداث الربيع العربي، مكنتها في استرداد التكلفة ولكن لم تصل لمستوى يمكن للديون الموروثة أن تعالج، ولا يمكن التعامل معها إلا إذا أصبحت نيبكو قادرة على الاستمرار في وجودها وتسديد ديونها، وكجزء من خارطة الطريق ساعدنا الحكومة في عمل خطة لتعظيم أثر الديون وكيف يمكن تسديدها ولا زال العمل قائم على هذه الخطة".

"مديونية شركة الكهرباء الوطنية وصلت مطلع العام الحالي إلى 5.4 مليار دينار"، بحسب ما قاله مدير عام الشركة أمجد الرواشدة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب في شهر شباط/ فبراير الماضي، موضحا أن "الشركة تدفع سنويا 116 مليون دينار لخدمة الدين المتراكم على الشركة".

الرواشدة، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق إن السبب الرئيس الذي أوصل مديونية شركة الكهرباء إلى هذه المديونية، هو انقطاع الغاز المصري منذ 2011، وبدء توليد الكهرباء على وقود الديزل والوقود الثقيل.

وانقطع الغاز المصري عن الأردن بشكل متكرر خلال الأعوام (2011-2019)، ووقع الأردن وجمهورية مصر العربية في القاهرة، مطلع العام الماضي، اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، بعد إجراء تعديلات على اتفاقيات سابقة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري.