برعاية رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات أقامت كلية الأعمال قسم إدارة الأعمال ندوة بعنوان " الفساد الإداري والمالي وطرق العلاج" شارك فيها عطوفة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير وحدة ضباط الارتباط في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاصم جدوع، بحضور نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمد الطعامنة، ورئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور زياد العمري الذي قام بتنظيم هذه الندوة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة.

وأكد الطعامنة بأن عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات تأتي ضمن الخطة التنفيذية للكلية واهتماماتها الأكاديمية بتخصصاتها المختلفة، وأفاد بأن موضوع الندوة يوليه الأردنيون جل اهتمامهم  لما له من أهمية كبرى في الفهم الصحيح لما يجري من أحداث بهذا الخصوص، لافتًا إلى أن هناك تضخيم واضح لمفهوم الفساد وأدواته ودور بعض وسائل الإعلام والاتصال في زيادة التضليل في هذا المجال، مشيرًا إلى بعض مظاهر الفساد الإداري، مقدمًا شرحًا موجزًا عن وسائله المتعددة، مؤكدًا أن الفساد الإداري من أكبر وأخطر أنواع الفساد والذي يعد انحراف عن القيم الاجتماعية.

من جانبه أكد رئيس الجامعة إلى ما دعا اليه جلاله الملك وفق آلياته ورؤيته لموضوع الفساد ومحاربته للمحافظة على المال العام واحقاق الحقوق ومحاربة طرق الفساد، وصنف أنواع الفساد بالمالي والإداري، والفساد الفني في اوجهه المتعددة، مشيرًا أننا أمام ظاهرة سلبية وهي الاتهام الجزافي لكل مسؤول يتبوأ موقع مسؤولية دون التحقق واستيضاح الحقيقة وهو ما أدى إلى تدمير في البنية التحتية، وعملت على هروب المستثمرين مما أفقد فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، داعيًا إلى التسريع في قضايا التقاضي والتي يجب أن تضع الأسس التي تقوم فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى قضية التهرب الضريبي التي يعاني منها أغلبية المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والذين يلتزمون بالدفع، داعيًا إلى وجوب اقرار تعليمات وقوانين ناظمة بالنسبة لقانون الضريبة لتحقيق العدالة للجميع في استيفاء الضرائب من القطاعات المختلفة. 

وأشار أبو علي بأن المشككين في قانون ضريبة الدخل بدون أسس علمية بإمكانهم الرجوع إلى خطابات جلالة الملك سواء في خطابات تكليف الحكومات أو البرلمان والذي حدد من خلالها أولويات الدولة الأردنية، وكان من ضمن محاوره محاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا بأنه لا يمكن أن يتم اصلاح مالي واقتصادي إذا لم يشمل محاربة الفساد لأنه من أهم مرتكزاته، معرفًا الفساد بأنه فعل وسلوك تتم مجابهته من خلال القوانين والأنظمة، ووضع خطة منهجية لمحاربة التهرب الضريبي، لافتًا إلى أن دائرة ضريبة الدخل غيرت من منهجية التعامل مع التهرب الضريبي بحيث أصبحت تعتمد على خطط موضوعة ومدروسة وبرامج لتحديد عناصر للتفتيش على المشاريع من خلال إدخال بيانات كل القطاعات والمنشآت والشركات واخضاعها للتدقيق الضريبي دون استثناء، مؤكدًا أنه تم تعديل التشريعات المعمول فيها في دائرة الضريبة وغيرت من نهج مكافحة التهرب الضريبي من الاعتماد على البلاغات الشخصية من خلال تفعيل تطبيق على الهاتف الذكي للإبلاغ عن أي تجاوزت ضريبية بحيث تخضع تلك المعلومات للسرية التامة، مؤكدًا أن موضوع محاربة الفساد يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الحكومة وكوادرها للمحافظة على المال العام وحمايته من قبل الجهات الحكومية من خلال الترابط والتشبيك بينها، مشيرًا انه تم تفعيل نظام الفوتره والذي كان يعد مطلبًا لكل الملتزمين ضريبيًا. 

الدكتور جدوع أشار إلى أن أحد معضلات الفساد هو الفساد الانطباعي الذي يتم الحديث فيه من قبل الشارع وهو غير موجود على أرض الواقع، مشيرًا بأن للفساد أشكال وصور عديدة، معرفًا إياه بأنه انحراف في السلطات الممنوحة للشخص بحيث تتجه النية من المصالح العامة إلى المصالح الشخصية والفئوية، مبينًا أنواع الفساد الإداري والذي يتبعه انحرافات سلوكية وتنظيمية وانحرافات مالية، وفساد جنائي يتضمن الرشوة، والاختلاس وغيرها من الجرائم، وتناول الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد والتغيير الجوهري الذي طرأ على هذا الأمر منذ عام 2016 حيث تم تعديل قانون مكافحة الفساد وأصبح قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وادخال النزاهة في عمل الهيئة، لافتًا إلى أنه تم اقرار معايير النزاهة الوطنية وهي معيار العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية، والمسائلة والمحاسبة. متمنيًا بأن يكون لكل مؤسسة دائرة خاصة فيها لإدارة المخاطر تتولى تفادي المخاطر التي تتعرض لها. داعيًا إلى ضرورة انخراط كافة أركان المجتمع الأردني بمحاربة الفساد والفاسدين من خلال التوعية والتربية وفرض تطبيقها بكل معاييرها الفرعية والمعالجة الوقائية لإنفاذ القانون، والقاء الضوء على الفاسدين بكل شفافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى مكافحة اغتيال الشخصية والشكاوى الكيدية، مؤكدًا بأن المعلومات التي ترد إلى الهيئة تعامل بسرية تامة.

وفي نهاية الندوة دار حوار موسع بين المشاركين والحضور أثرت موضوع الندوة بمعلومات قيمة.