أمهلت محكمة أمن الدولة 94 متهما مدة 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة؛ تمهيدا لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليهم.

وشددت المحكمة على أنه في حال لم يسلم المتهمين أنفسهم خلال تلك المدة، فسيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت تصرف إدارة الحكومة، وسيحرمون من إقامة أية دعاوى، واعتبار كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به، بعد ذلك باطلا.

وأمرت المحكمة كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة.

وتاليا الأسماء: