تصدرت خلال اليومين الماضيين عناوين عدة ضمن بعض المقالات لمواقع للأسف إستخدمت أدوات لم نعهدها من قبل.

حيث تم تحريف عنوان خبر منسوخ عن إحدى المواقع العربية في بريطانيا من قبل مواقع إخبارية أردنية غير مهنية ، تعمل على مبدأ النسخ واللصق ، هدفها تشتيت الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة حول ماهية اللقاح والمطعوم الصيني والتشكيك به ، وتم الغمز من قبل هذه المواقع بإتجاه اللعب على مصلحة الوطن والمواطن.

فلربما تكون تلك الأقلام بعيدة كل البعد عن مسؤلياتها إتجاه وطنها ومواطنيها بنسخ كلام عار عن الصحة.

وهنا لا بد من التأكيد على أن وزارة الصحة تعمل جاهدة وتقوم بدورها بكل شفافية ومصارحة ومكاشفة.

ونود أن نذكر بأن وزارة الصحة تعمل على أنجاز ما عاهدت الله والوطن والمواطن عليه ، منذ إستشهاد أول ممرض وأول طبيب ، أنتهاءاً بأتمام العمل بالمستشفيات الميدانية التي إنتشرت في أقاليم المملكة جميعها  لخدمة الصالح العام.

وبالعودة إلى الموضوع الرئيس ، فإن في الوزارة أشخاصاً يعملون بصمت منقطع النظير ، ويتسابقون مع الزمن من أجل إنهاء سيطرة هذا الوباء بشتى الطرق والوسائل.

من هنا نقف على ما تجنت به هذه المواقع الإلكترونية ، من نشر عناوين من شأنها المساس أو التشكيك بالجهاز الطبي والصحي في الأردن ، جانب الصواب وإجتنب الحقيقة وبث السموم ، وكان هنالك كلام غريب ، على أن اللقاح الصيني الذي تلقاه كل من دولة الرئيس ووزير الصحة قد تسبب بتكوين أجسام مضادة ، مع العلم بأن هذه هي النتيجة المطلوبة من تلقي اللقاح.

كما وأنهم نشروا أن هنالك قلق في الشارع الأردني جراء تشكل أجسام مضادة لدى رئيس الوزراء ووزير الصحة ، فياليتنا نعرف ما الغاية المطلوبة من تلقي اللقاح إن كانت عكس ذلك؟ 

وهنا نذكر بأن وزارة الصحة تسعى جاهدةً ، بأن تقدم للمواطنين كل الحقيقة ، ولا يوجد لديها ما تخفيه ، من خلال جميع الوسائل الإعلامية الرسمية منها وغير الرسمية ، فالوزارة شفافة ومعنية بوضع المواطن بجميع التطورات فيما يتعلق بالجائحة وتداعياتها.

وحول ما تحدث به البعض على أن الحكومة متجهة إلى شراء اللقاح الصيني ، نظرا لقلة تكلفته ورخص ثمنه ، فأن هذا الكلام عار عن الصحة ، فوزراة الصحة تسعى لتوفير الأفضل والأكثر مأمونية ونجاعة بغض النظر عن المصدر والسعر.

فالحكومة الأردنية ووزارة الصحة لا يساومان على صحة المواطنين بغض النظر عن بلد المنشأ أو تكلفة اللقاح أو المطعوم.

وفيما تم نسبه إلى أن هناك قناعات بعدم جودة المنتج ولا يتوفر فيه أدنى درجات الأمان فأن هذا الكلام مثير للشفقة وعار عن الصحة.

ثم أن تفقد دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة لمديرية المختبرات التابعة لوزارة الصحة لم تكن ترويجا لأي نوع من أنواع اللقاحات وإنما هي جولة تفقدية ، تخللها إجراء فحص للأجسام المضادة للتأكد من مدى فعالية اللقاح الصيني ساينوفارم بعد أن تلقاه دولة الرئيس ووزير الصحة ، والتشكيك بها وهي المتقدمة علمياً على مستوى الوطن العربي ، لهو أمر غير مقبول.

كما ونذكر بأن اللقاح المجاز للآن هو لقاح فايزر (بصفة الإستخدام الطارئ) ، وفيما يتعلق باللقاح الصيني ساينوفارم ، فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدرس إجازته بصفة الإستخدام الطارئ.

وفيما يتعلق بفحص الأجسام المضادة في المختبرات الخاصة ، فإنه لم يجاز لكي لا يعتمد عوضا عن فحص كورونا الأساسي pcr ، في حين أن وزير الصحة قد صرح سابقا ، بأن هذا الفحص سوف يعتمد في الأردن قريبا.

وهنا لا بد من توضيح بعض الأمور المهمه ، فإن النسبة المستهدفة لمتلقي اللقاح ، هي من ٢٠ الى ٢٥% من المواطنين والمقيمين وعلى التوالي.

 ما تم التعاقد عليه مع شركة فايزر مباشرة ، هي ما تفي إحتياجات ٥% من المواطنين والمقيمين في الأردن ، أي مليون جرعة ل ٥٠٠ ألف شخص بمعدل جرعتين لكل شخص ، وهي نسبة ال ٥%.

كما تم التعاقد مع إئتلاف كوفاكس على تأمين ١٠% من الإحتياجات من المطاعيم أيضا ، وبهذا نصل إلى نسبة ١٥% ، والعمل جار على التعاقد مع باقي الشركات لتحقيق باقي النسبة المنشودة وهي نسبة ال ٢٠ أو ال ٢٥% بعد التحقق من مأمونيتها ونجاعتها.

 أما فيما يتعلق بأن الفئة الأولى سوف تتلقى لقاح فايزر وباقي الفئات ستتلقى اللقاح الصيني ، فهذا غير وارد أقلها في الآونة الحالية.

لدينا عدة خيارات وعدة تعاقدات ، ونسعى لتعدد وتنوع المصادر ، وكل ما يهمنا التحقق من المأمونية والنجاعة ، فلقاح فايزر أثبت مأمونيته ونجاعته وننتظر نتائج باقي اللقاحات المطروحة.

وحول توضيح أمر كلفة اللقاح ، فاللقاح مجاني لكل من يقيم على الأرض الأردنية دون إستثناء ، ولكن ضمن الأولويات المقرة عالمياً.

الدولة الأردنية لا تتاجر بصحة مواطنيها أو مكونات المجتمع الأردني ، وإذا لم يكن اللقاح قد أثبت مأمونيته ونجاعته ، فلن يكون هنالك أي مجازفه بإعطائه لأي كان. 

نهاية فإن وزارة الصحة تدعو الجميع إلى أخذ المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية ، حتى لا تضطر آسفة إلى إستخدام حقها بالدفاع عن كل ما من شأنه تضليل وإيهام المواطنين ، والتحريض ضد الجهود المبذولة ، والمساس بالحقيقة والحيد عنها وخلق البلبلة وإثارة الرأي العام ضد جهود الدولة والوزارة.