قرر مزارعو وادي الأردن، البدء بإضراب تام عن توريد منتجات الخضار والفواكه للأسواق اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، احتجاجا على استمرار تدني اسعار بيع المنتوجات، وما وصفوه بـ”عدم جدية الحكومة بايجاد حلول لانقاذ القطاع من الانهيار”.

ونفذ عشرات المزارعين يوم امس وقفة احتجاجية في سوق العارضة المركزي، احتجاجا على ما وصفوه بـ” التجاهل الحكومي لمشاكل القطاع الزراعي”.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، "ان وادي الاردن بات منطقة منكوبة اذ ان كلفة انتاج وتسويق المحصول أعلى بـ 6-10 أضعاف سعر البیع، في حين ان الاسعار الحالية اقل من كلف التسويق بمعدل يتراوح بين نصف دينار ودينارونصف الدينار للصندوق حسب نوع المنتج،” لافتا إلى ان "معظم الاصناف تباع الان باقل من كلف التسويق ناهيك عن كلف الإنتاج والتعب والجهد الذي بذله المزارع منذ تجهيز الارض وحتى الإنتاج.”

واضاف "هناك حلقة مفقودة بين المزارع والمستهلك، الذي لا يعي المعاناة التي يعيشها المزارع لتوفير الغذاء له”، موضحا "ان الاضراب يهدف الى ايصال رسالة للمواطن الاردني وتوعيته بتكلفة المنتج الزراعي الحقيقية ورسالة للحكومة للعمل بجدية لإنقاذ القطاع الزراعي”.

وكان عدد من مزارعي الوادي قد وجهوا دعوات عبر هاشتاغ (مع المزارع ) لوقف توريد منتوجاتهم للاسواق المركزية، احتجاجا على "عدم الاهتمام الحكومي بشكل عام والوزارات صاحبة الاختصاص كالعمل والنقل والزراعة بالقطاع الزراعي”.

وتابع الخدام، ان القطاع الزراعي يعيش حالة إرباك لم يشهدها طيلة الأعوام السابقة في ظل انعدام التصدير واستمرار إغلاق الأسواق الرئيسة، مما دفع إلى انهيار الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة، لافتا إلى ان استمرار الموسم الحالي على ما هو عليه الآن، سيؤدي إلى انهيار المنظومة الزراعية بشكل نحتاج فيه إلى سنوات لعودة الإنتاج إلى طبيعته.

واوضح المزارع نواش اليازجين ان السوق الاسرائيلي كان الوحيد المتاح امام مزارعي وادي الاردن خلال فترة الإنتاج الشتوي، اذ ان تجار عرب 48 كانوا يستوردون معظم واردات السوق، ما يبقي على الاسعار ضمن مستويات مقبولة للمزارع، مشيرا إلى ان توقف التصدير للموسم الحالي كان الضربة القاصمة للمزارع المنهك بالخسائر والمثقل بالديون.

واكد ان استمرار الاوضاع كما هي عليه الان، سيدفع بغالبية المزارعين لهجر أراضيهم، خاصة ان معظمهم مهدد بالسجن لتراكم الديون، محذرا من استمرار نهج اللامبالاة الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع الزراعي.

واشار المزارع يوسف السطري، إلى أن الموسم الزراعي الحالي هو الأسوأ منذ ما يزيد على ربع قرن نتيجة انهيار أسعار معظم المنتوجات الزراعية، لافتا إلى ان عددا كبيرا من المزارعين باتوا يفكرون جديا بانهاء الموسم وتضمين المحصول لمربي الماشية فضلا عن توريدها للاسواق بخسارة.

واكد المصدر بلال مصالحة، ان التصدير إلى السوقين الاسرائيلي والفلسطيني متوقف نهائيا منذ بداية الموسم، عازيا ذلك إلى تراجع الطلب في الاسواق الخارجية نتيجة جائحة كورونا.

وبين ان معظم الإنتاج كان يصدر للمطاعم والفنادق التي اغلقت ابوابها نتيجة الجائحة، مشيرا إلى انه منذ شهر ايار( مايو) الماضي لم يتم تصدير أي براد ما الحق بهم خسائر كبيرة.

وشاركه الراي المصدر ابو يوسف الغزاوي، موضحا انه يضطر إلى دفع ما يقارب 5 الاف دينار شهريا اجور مشغل ومصاريف واجور عمال، ناهيك عن استغنائه عن ما يزيد على 80 عاملا كانوا يقومون بالتدريج والتوضيب، موضحا ان السوق الاسرائيلي حاليا مغرق بالانتاج المحلي الذي كان سابقا يصدر إلى الاسواق الاوروبية وكان يتم تعويض الطلب بالمنتج الاردني.

وقال الناطق الإعلامي بوزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن "الوزارة تتابع بكل اهتمام ردود فعل المزارعين بخصوص تدني أسعار بيع محاصيلهم الزراعية”.

وأضاف أنه "لا بد من توضيح الظروف الخاصة بانخفاض الأسعار وأبرزها ارتفاع إنتاج القطاع الزراعي خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الجوية المواتية التي أدت إلى تدفق الإنتاج من 7 محافظات هي عمان والمفرق وإربد ومعان والعقبة والكرك والبلقاء، وتزامنت هذه الوفرة مع انخفاض في الصادرات التي تتراوح الان بين 400-500 طن مقارنة بـ1500 طن في أوقات الذروة، ما أدى إلى الانخفاض الكبير في الأسعار والذي سيكون مؤقتا”.

وقال المجالي، إن "وزارة الزراعة تعمل على إعداد مصفوفة إسناد للقطاع الزراعي لتخفيض كلف الإنتاج والمواد الأولية والفحوصات وعدد من الإجراءات الداعمة للمزارع بشكل مباشر، إضافة إلى الجهد المبذول من الحكومة لفتح أسواق لتصدير المنتجات الزراعية، وما هو متوقع من نتائج الاتفاق الثلاثي الأردني المصري العراقي، وعدد من الإجراءات الخاصة بالقطاع مع الوزارات، وأولها وزارة العمل التي تتفاعل مع الملفات والمشكلات بكل جدية واهتمام”.

يذكر ان انهيار اسعار المنتجات الزراعية حدث اكثر من مرة منذ اغلاق الاسواق التصديرية الرئيسة في سوريا والعراق وقطع طرق الترانزيت للاسواق الاوروبية وروسيا، الا انها سرعان ما تعود إلى الارتفاع على خلاف الوضع الحالي الذي يستمر منذ اكثر من شهر.