يصوت مجلس النواب على الثقة بحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في جلسة الأربعاء، على وقع المعطيات الأولية التي تشير بأن الحكومة ستحصل على الثقة.

ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

وعن آلية الانتخاب ، فإنه وبعد انتهاء النواب من إلقاء كلماتهم ، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

يُشار أن 107 نائبا ألقوا كلماتهم في مناقشة بيان الثقة حتى الآن، وخلال اليوم السادس من المناقشات.