طالب رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، النائب عبيد الياسين، الحكومة بدعم القطاع السياحي عبر إعفاء أصحاب المنشآت من رسوم التراخيص وتصاريح العمل للعام 2021، وإيجاد صيغة توافقية لتخفيض الإيجارات المترتبة على المنشآت السياحية مع تعويض المالك "المؤجر” من الحكومة.

وأضاف الياسين،  الأحد، عقب لقاء جمعه بعدد من أصحاب المطاعم السياحية والمقاهي، أن الحضور عرضوا المشاكل والتحديات التي يواجها قطاعهم والمهددة بالانهيار في ظل جائحة كورونا التي تسببت في اتخاذ قرارات حكومية بإيقاف بعض الخدمات المقدمة للزبائن وساهمت في انخفاض الإيرادات المالية.

وأشار الياسين إلى أن لجنة السياحة ستدعو قريبا إلى عقد اجتماع موسع في مجلس النواب يضم الأطراف ذات العلاقة الحكومية والقطاع الخاص المعني ببحث كافة المشاكل والحلول المقترحة على طاولة الحوار، مؤكدا دعم اللجنة لقطاع المطاعم السياحية والمقاهي.

من جانبهم، استعرض أصحاب هذه المحلات مطالبهم المتعلقة بالإعفاء من رسوم رخص المهن وتصاريح العمال الوافدين والضرائب، في ظل الضرر الذي لحق بهم ويهدد بتسريح نحو 70 ألف عامل من المطاعم السياحية والمقاهي، لافتين إلى الشيكات البنكية الراجعة لعدم وجود أرصدة لها في البنوك، وارتفاع فاتورة الكهرباء، الأمر الذي يستوجب معالجة الاختلالات وتقديم الدعم للقطاع، والجلوس على طاولة الحوار.

وأكدوا وقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا والمحافظة على صحة المواطن والحد من انتشار الوباء في المجتمع مع المطالبة بضرورة الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأشاروا إلى أن معظم المشاريع السياحية الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة لم تستفد من الدعم المالي الذي جرى تخصيصه العام الماضي لدعم القطاع السياحي، مطالبين بإجراء انتخابات لجمعية المطاعم السياحية، التي تدار اليوم من قبل لجنة مؤقتة شكلت من قبل وزارة السياحة في وقت سابق.