ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الأشغال العامة الإسكان والدوائر التابعة لها للعام 2021.

وجاء اجتماع اللجنة الذي عقد في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ضمن مواصلة اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2021.

وقال النائب السليحات، إن اللجنة استوضحت من وزارة الأشغال ودوائرها جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بالجهود والدور الذي تقوم به وزارة الأشغال في إنجاز المشاريع ضمن إطار إنشائي متطور وسلامة الطرق وربطها مع التجمعات السكانية والاقتصادية.

وقال وزير الأشغال المهندس يحيى الكسبي، إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات في المحافظات كافة، خاصة وان البنية التحتية في المملكة متهالكة إلى حد كبير، مشيرا لمحدودية الموارد المالية التي تحد من انجازات الوزارة، لا سيما ان الوزارة وفي ضوء توفر المخصصات المالية ستقوم بإعادة هذه البنية خلال السنوات المقبلة، وان الوزارة بحاجة كبيرة لتحديث آلياتها. وعرض أمين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني، للمشاريع التي تم طرحها خلال العام السابق والحالي والأعمال المنجزة والمبالغ التي رصدت لها، مبينا أن المشاريع تمثلت بقطاع الأبنية الحكومية وصيانة وإنشاء الطرق والجسور ومشاريع توفير الطاقة في المباني الحكومية. من جهتها، أضافت المدير المالي في الوزارة المهندسة رائدة ابو ناصرية، ان الوزارة حققت وفرا ماليا في الموازنة ما يقارب 800 ألف دينار، من خلال ضبط وترشيد النفقات وتوحيد منح العلاوات المالية لكوادر الوزارة. وفيما يتعلق بغرامات التأخير في تسليم العطاءات والأخطاء فيها، أكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن نظام المشتريات الحكومية الجديد رقم 28 لسنه 2019، المتعلق بإجراءات العطاءات نص على "وجود الرقابة المشددة بحق المتسببين بهدر المال العام"، كما أوجب عقوبات بالشطب والحرمان من المشاركة في العطاءات الحكومية لمن يثبت تسببه وتقصيره بهدر المال العام كعقوبة نتيجة تقصيره في تقديم الخدمات الهندسية وأعمال المقاولات.

الى ذلك، تحدثت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات عن المشاريع التي قامت بها المؤسسة خلال 2020 والتي كان ابرزها البرنامج الوطني للإسكان بمحورية قطع الأراضي وإجراءات توزيعها على المواطنين، والانتهاء من فروقات المساحة من سكن كريم. كما عرضت العطيات موازنة المؤسسة للعام الحالي والتي انخفضت نحو 200ر1 مليون دينار عن العام السابق لغاية ضبط النفقات المالية، مشيرة لوجود عجز مالي يبلغ نحو 300 ألف دينار.

واضافت ان عام 2020 شهد زيادة في الإيرادات رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وتمثلت بزيادة بيع قطع الأراضي، وذلك لوجود خطة تسويقية ذكية قامت بإتباعها المؤسسة. واشارت العطيات إلى أن هناك حاجة سكنية في العديد من مناطق المملكة وسيجري معالجة ذلك حال توفر الايرادات المالية المناسبة من خلال طرح المؤسسة لمشاريع جديدة.