دعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية برئاسة النائب عبيد ياسين، إلى دعم مكاتب وشركات السياحة والسفر والمنشآت السياحية، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة وإعفاءها من الضرائب والرسوم.

وأكد النائب ياسين خلال زيارة لجنة السياحة النيابية، لجمعية وكلاء السياحة والسفر، اليوم الأحد، بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أن القطاع السياحي يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وعلى الجميع المحافظة على استدامته، وإيجاد الحلول الناجعة القابلة للتطبيق لتخفيف الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة ستجري العديد من اللقاءات مع القطاع السياحي، للاستماع إلى مطالبهم، وإشراكهم في العمل على إيجاد حلول واقعية تتسق مع الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن اللجنة ستتابع مطالب القطاع كافة، لحصوله على الدعم المناسب الذي يستحقه.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة، إلى وضع آلية محددة لفتح القطاع السياحي بشكل متدرج ومدروس، وكذلك تفعيل نشاطات السياحة الداخلية بشكل كامل تمهيداً إلى استقبال السياح من الخارج في الفترة المقبلة، حيث ستساهم هذه الإجراءات بالحد من الخسائر التي ألمت بالقطاع.

من جهته، استعرض الدكتور حجازين بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفترة الماضية لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الضرر الذي لحق به بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة في بداية الجائحة اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة ولتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها، وإعادة نشاطها تدريجيا.

وبين أن الاجراءات تضمنت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى وزارة السياحة من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص المستحقة لعام 2020، وإعفاء المستثمرين في المواقع السياحية والاثرية ومراكز الزوار، والمرافق التابعة لها من بدل رسوم الإدارة والتشغيل، والايجارات المستحقة لنفس العام، ورد المبالغ المالية المقبوضة لهذه الغاية.

وقال إنه من ضمن الاجراءات قررت الحكومة ايضا توجيه مخصصات موازنة هيئة تنشيط السياحة، لدعم السياحة الداخلية، حيث خصصت 10 ملايين دينار لدعمها.

واضاف أنه في شهر حزيران العام الماضي اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا، وكذلك مساندة القطاع السياحي، مبينا أن هذه الحزمة وفرت تدفقا للسيولة بشكل مباشر وغير مباشر للقطاع، وساهمت في دعم القروض الميسرة والتوسع في برامج الحماية والمساندة الموجهة للعاملين في القطاع السياحي، وكذلك تحفيز وتمكين السياحة الداخلية عبر تخفيض بعض الضرائب المباشرة، ودعم برامج السياحة الداخلية، من خلال إشراك مختلف مكونات النشاط السياحي.

وبين حجازين أن الحزمة اشتملت ايضا على دعم التسهيلات البنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض، وذلك لمواجهة أزمة كورونا ولتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية، وبتسهيلات ميسرة ومضمونة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الأردنية لضمان القروض، بمدة تصل الى 42 شهرا، من ضمنها فترة سماح لـ12 شهرا، تتحمل الحكومة 2 بالمئة من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.

وأشار إلى أنه بموجب أمر الدفاع رقم 13 الذي أصدره رئيس الوزراء، جرى السماح لمكاتب السياحة والسفر بجميع أنواعها، في حال رغبتها، استعادة كفالاتها البنكية وتسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية، كما تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة.

ولفت حجازين إلى أنه جرى توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي ودعم استقرارهم الوظيفي، وذلك عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها، والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين، وذلك من خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14، الذي وفرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله برنامج "حماية" الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي برواتب شهرية للفترة من حزيران العام الماضي وحتى نهاية العام.

وبين أن الحكومة أطلقت صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار، لدعم القطاع السياحي، وللتخفيف من الضرر الذي لحق به إثر جائحة كورونا، والذي يهدف الى معالجة المخاطر الحالية التي سببتها الجائحة والمستقبلية التي سيواجهها القطاع السياحي، ولتقديم المساعدات المالية والقروض للعاملين فيه.

من جهتهم، عرض أعضاء الجمعية لمطالبهم والتي تضمنت سرعة في تفعيل صندوق المخاطر السياحية ووضع نظام واقعي ومدروس للصندوق، واستمرار الضمان الاجتماعي بدفع رواتب التعطل عن العمل للموظفين لنهاية العام الحالي، والتعامل مع القطاع السياحي من خلال برنامج استدامة كقطاع غير مصرح له بالعمل وتحمل البرنامج لـ 50 بالمئة من رواتب الموظفين، وتمديد أمر الدفاع 13 الخاص بالكفالات، وكذلك إعفاء جميع الشركات من رسوم الترخيص وبدلات الاستثمار لعامي 2021 و2022، وتأجيل دفع أجور الكهرباء والاتصالات.

كما طالبوا بتسهيل الشروط لمن يرغب من الشركات الاستفادة من البرنامج الوطني لضمان القروض الذي قدمته الحكومة، على أن تكون هذه القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبكفالة وزارة السياحة والآثار وبدون أية فوائد وليس فقط لدفع رواتب الموظفين وإنما للنفقات الجارية والاستدامة، مع منح مهلة الإعفاء لمدة عامين وفترة سداد القروض لمدة خمسة سنوات.

ودعا أعضاء الجمعية، إلى تعليق ترخيص مكاتب سياحية جديدة، ومعالجة موضوع الايجارات وضريبة الدخل، بالإضافة إلى دعم جميع فئات شركات السياحة والسفر، واستمرارية اشراكهم بتنفيذ وتسويق السياحة الداخلية ضمن برنامج "أردننا جنة".