في خبر يهم الجالية الأردنية في السعودية، اتخذت السلطات السعودية قراراً مهما يتعلق بوضع العمالة الوافدة وتشغيلها فيها.

ويقضي قرار الحكومة السعودية، بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي، ما يتيح تجزئة سداد رسومها.

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى".

وأوضح مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي نشرته وكالة "واس" الرسمية، أن هذا القرار يستثنى منه "العمالة المنزلية ومن في حكمها".

وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ"تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".

 

وسبق أن فرضت الحكومة السعودية، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوما على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.