حول النائب خليل عطية سؤاله النيابي الموجه لوزير العدل إلى استجوا وقال عطية تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، إن "وزير العدل لم يعطِ أي إجابة عن الاتفاقيات الدولية والتزام الحكومة بها، لذلك أنا مضطر لتحويل السؤال إلى استجواب”.

وأشار عطية إلى أن الدولة الأردنية وقعت على معاهدات دولية بعدم حبس المدين، داعيا الحكومة إلى دراسة هذه الاتفاقيات الدولية وإلزاميتها و”بنفس الوقت عدم تطبيقها فورا”.

ويأتي ذلك، على الرغم من أن نص سؤال عطية جاء كالتالي: "ما الفائدة من عودة المتعثرين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لاسيما وأن السجين بعد إخلاء سبيله لا يستطيع السفر لوضع إشارة من سفر؟”.

وأجاب وزير العدل بسام التلهوني، بأن موضوع السؤال النيابي هو شأن قضائي بحت يحكمه قانون التنفيذ وهي عملية انتاج وتنفيذ السندات التنفيذية.

وقال إن قاضي التنفيذ يطبق أحكام القانون الحالي النافذ وهذا القانون ينص على أن الدائن له الحق على أن يطلب حبس مدينه إذا لم يقم بتسديد دينه أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة إخطاره.

وأوضح أن هذه العملية تخضع لدعوى والدعوى تنظر أمام محكمة الدرجة الأولى وتحصل على أمر قضائي قطعي ومن ثم يصار إلى تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ.