واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان. وأشاد السليحات بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي كان لها الأثر الملموس في وجود الأردن على الخارطة السياسية. من جانبه ثمن الوزير الصفدي الجهود التي تبذلها اللجنة المالية النيابية في مناقشة وإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية.

وقال إن موازنة الوزارة تقدر بنحو 51 مليون دينار، موزعة على 59 بعثة دبلوماسية في العالم بين سفارة وقنصلية، إضافة إلى مركز الوزارة، حيث تذهب معظم الموازنة نفقات جارية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن سياسة خارجية رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني تعمل على مسارين الأول خدمة المصالح العليا للدولة الأردنية ورعاياها في الخارج، والمسار الآخر متعلقة بالقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 حزيران1967وعاصمتها القدس المحتلة.

واستعرض الصفدي السياسة الخارجية للدولة الأردنية والتي تقوم على علاقات جيدة مع الجميع بما يخدم مصالحنا الأردنية.

من جانب آخر قدم خرفان شرحا حول موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية التي تقدر ب5ر7 مليون دينار تذهب في معظمها نفقات رأسمالية، منها دفع استئجار أراضي مقام عليها المخيمات ودعم الأندية ولجان تحسين المخيمات.

وأشاد خرفان بالمبادرات الملكية السامية التي شملت جميع نواحي الحياة في المخيمات وكان لها الأثر الكبير على أرض الواقع فيها.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة النيابية ضرورة تقديم الخدمة المميزة للأردنيين في الخارج، إضافة إلى العمل على وجود آلية لاستملاك مقرات البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج في ظل ارتفاع كلف الاستئجار على الخزينة.