قال رئيس كتلة الشعب النيابية، لنائب عبدالله أبو زيد، إن تعزيز العمل بمدونة السلوك النيابية من شأنه النهوض بالأداء النيابي وبأدواره المتعددة، سيما التشريعية والرقابية.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته الكتلة، اليوم الأحد، لمناقشة بنود مدونة السلوك النيابية، أن مدونة السلوك تُعد من الأسس التي يقوم عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يستدعي الالتزام بها والرجوع إليها، باعتبارها بوصلة مضافة يستند إليها النواب لدى ممارستهم لدورهم الدستوري.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: محمد الفايز والمهندس فراس السواعير وامغير الهملان والمحامي عبدالكريم الدغمي والمهندس خليل عطية وهادية السرحان والدكتور علي الطراونة والدكتور محمد الهلالات وذياب المساعيد وعبد السلام الخضير، مدى أهمية الالتزام بالمدونة وانعكاساتها الإيجابية على الثقة التي تجمع المجلس بالمواطنين بما يرسخ قيم ومعايير النزاهة، التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه مؤخرًا برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين للمجلسين.

وبينوا أن مدونة السلوك من شأنها الاسهام كذلك بتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح، وتحمي المسيرة الديمقراطية، وتدفع تجاه رفض مضامين خطاب الكراهية، سيما وان الدولة الأردنية التي دخلت مئويتها الثانية تتجه للنهوض بكل المجالات وعلى مختلف الأصعدة رغم التحديات والظروف الداخلية منها والخارجية.

كما أشاروا إلى ضرورة إعادة النظر بالفقرة ج من المادة 6 من مدونة السلوك، والتي تنص على "يناط بلجنة النظام والسلوك النظر في أي شكوى أو مخالفة تتعلق في مدونة السلوك ولها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبًا"، لتصبح اللجنة القانونية هي اللجنة المناط بتلك المادة، وذلك وفقًا للنظام الداخلي.

وأوضحوا أنه وبموجب النظام الداخلي والتعديلات التي طرأت عليه، تم نقل مهام لجنة النظام والسلوك إلى مهام اللجنة القانونية، الأمر الذي يتطلب تعديل المادة 6 من المدونة لتنسجم مع النظام الداخلي.

-