ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.

وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب، ووزير الداخلية سمير المبيضين وعدد من مسؤولي الوزارة ومديرية الأمن العام ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة تتمحور حول تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار، وذلك للمساهمة في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية.

وعبر السليحات وأعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة.

من جهته، قال وزير الداخلية إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.

وأوضح المبيضين أن موازنة وزارة الداخلية تبلغ 493ر23 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و384 مليوناً و100 ألف دينار، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تبلغ 363ر15 مليون دينار.

وأشار إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إنجاز أكبر نقلة نوعية في الأمن العام، والمتمثلة بعملية الدمج بين الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، تحت قيادة موحدة، التي ساهمت بالارتقاء في عمل المنظومة الأمنية في مختلف المجالات.

وعرض مدير الأحوال المدنية لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية. كما عرض مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد معتصم أبو شتال لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، ولا سيما بعد عملية الدمج وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية وعلى مدار الساعة