أعلن قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، الأربعاء، عن أهم المؤشرات الحيوية التي سجلتها الدائرة، خلال العام الماضي.

وأشار الربطة خلال مؤتمر صحفي، حضره مدير المحاكم الشرعية الشيخ سعود السلامين، وعدد من القضاة الشرعيين، إلى انخفاض عدد حالات الطلاق الكلي العام الماضي بمختلف أنواعه بواقع 5233 حالة مقارنة مع عام 2019 الذي سجل 22780 حالة، واستقرار مؤشر عقود الزواج العادي الذي سجل 62665 عقد زواج.

وقال، إن الاستقرار في حالات الزواج يأتي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، كانت تسجل انخفاضات حادة ومتتالية، مبينا أن استمرار انخفاض مؤشر الزواج المكرر للعام الرابع على التوالي، والذي بلغ 4724 حالة العام الماضي، وفي عام 2017، سجل 5860 حالة.

وبين أن نسبة زواج الفئة العمرية دون سن 18 عاما حافظت على 4% من الفئة العمرية، رغم ارتفاع عدد الحالات العام الماضي، بواقع 740 عن عام 2019، مشيرا إلى أن الدائرة حافظت على إنجاز القضايا بنسبة 93% من القضايا الواردة العام الماضي، بالرغم من الظروف المتعلقة بجائحة كورونا التي قلصت أعداد الموظفين وزيادة العطل وتأجيل القضايا والإجراءات الاستثنائية المتخذة والجهود الإضافية التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم.

وفيما يخص النيابة العامة الشرعية، بلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 21878 قضية مقارنة مع عام 2019 والتي بلغت 16794 قضية بزيادة واضحة بنسبة 30%، ما يدل على توجه المراجعين للاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها النيابة العامة الشرعية.

وأشار الربطة إلى أن مجموع القضايا المتدخلة فيها النيابة وجوبيا أو اختياريا وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية بلغ 21380 قضية، بارتفاع 32% عن عام 2019 البالغ 16138 قضية.

ولفت إلى انخفاض مؤشر القضايا المنظورة العام الماضي أمام المحاكم الشرعية /القضايا، إلى 116413 قضية بتعدد أنواعها، ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بانخفاض 6491 قضية عن عام 2019، التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 122904 قضية.

وقال إن قضايا إثبات الزواج المسجلة العام الماضي سجلت انخفاضا إلى 884 قضية، مقارنة مع عام 2019 الذي سجلت خلاله 1148 قضية، إلى جانب انخفاض قضايا إثبات النسب ونفيه المسجلة عام 2020 إلى 373 قضية مقارنة مع 661 عام 2019، وبلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة عام 2020 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 207093 قضية تنفيذية.

وأفاد أن حجم التركات النقدية التي تعاملت معها 14 محكمة تركات شرعية بلغت 186 مليون دينار تقريبا، جرى ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين بحسب حصصهم.

وفيما يتعلق بمكاتب الإصلاح الأسري، بين أنه بلغ عدد المكاتب المنشأة في المملكة 21 مكتبا، استقبلت العام الماضي، ما مجموعه 47971 حالة تنوعت بين استشارة أسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب أو طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات أو نظر في طلبات الزواج دون سن 18 بانخفاض عن عام 2019 والبالغة 51872 حالة.

وأوضح أن الدائرة نظمت من خلال المكاتب 19942 اتفاقية العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2019 التي كان عدد الاتفاقيات المنظمة 20197 اتفاقية.

وبين أن الدائرة رفعت كفاءة القبض والدفع الإلكتروني وتفعيله لدى مختلف المحاكم لمواجهة ظروف جائحة كورونا، وبلغ عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة حتى نهاية العام الماضي، 51313 بطاقة من خلال البنك الأسلامي الأردني.

وأشار إلى ارتفاع عمليات قبض المبالغ المحكوم بها من قبل المحكوم لهم من خلال البطاقات إلى أكثر من 43 مليون دينار في حين بلغت عام 2019 تقارب 24 مليون دينار فقط.

وفيما يخص عمليات الدفع الإلكتروني، ارتفعت بشكل ملحوظ من 4 ملايين دينار عام 2019 إلى 15 مليون دينار عام 2020.