أمهلت محكمة أمن الدَّولة 86 موزعا ومروجا للمواد المخدرة 10أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحكمة، اليوم الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، بتهم توزيع وترويج المواد المخدرة، واستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وزراعة أشجار ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 4 شباط، وعدم تسليم اي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.