التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الاثنين، مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق.

واستعرض المحروق خلال اللقاء أهم مؤشرات القطاع المصرفي الأردني، مبينًا أن موجودات البنوك في الأردن نمت بنسبة 3ر5 بالمئة خلال 11 شهراً الأولى من عام 2020، لتصل إلى5ر56 مليار دينار، وأن الودائع لدى البنوك في الأردن نمت بنسبة1ر3 بالمئة لتصل إلى4ر36 مليار دينار.

وبين أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بنسبة1ر6 بالمئة لتصل إلى7ر28 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2020، مؤكداً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من إجمالي التسهيلات.

وأكد المحروق أن أسعار الفوائد لدى البنوك شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2020، وهذا يشمل أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة على سندات الخزينة.

وذكر أنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها الواضحة على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، إلا أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك تؤكد على سلامة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة دون تأثير يذكر على تلك المؤشرات، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 9ر17 بالمئة في النصف الأول من عام 2020، وبلغت نسبة السيولة 129 بالمئة، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 4ر5 بالمئة.

وعرض المحروق أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، حيث قامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد عبر رفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بقيمة 1641 مليون دينار خلال 11 شهراً الأولى من عام 2020.

وقامت البنوك أيضًا بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم منح 450 مليون دينار استفاد منها 4922 شركة صغيرة ومتوسطة، منها 178 مليون دينار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف موظف وتمديد فترة السماح للمستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021، وتم منح 237 مليون دينار من خلال برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية استفاد منها 271 شركة، وتم تخصيص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف موظف.

وقامت البنوك، بحسب المحروق، بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتباراً من شهر أيار، وبمقدار 150 نقطة أساس على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، حيث استفاد من هذا التخفيض أكثر من 400 الف عميل، الامر الذي كان له أثر إيجابي ملموس على كافة شرائح المجتمع، وسارعت بتأجيل أقساط قروض الافراد وبلغت قيمة الأقساط التي تم تأجيلها حوالي 800 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020.

ولفت إلى أن البنوك عملت على إعادة هيكلة وجدولة تسهيلات الشركات التي تأثرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجاوزت 3 مليار دينار، كما أنها مَوّلت الخزينة الأردنية بأكثر من2ر2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بأهم ملاحظات جمعية البنوك على موازنة عام 2020، فقد بين المحروق تدني معدلات النمو المتوقعة للعام 2021، حيث اشارت توقعات البنك الدولي الى نمو متوقع بحدود8ر1 بالمئة في حين أن الحكومة افترضت بأن النمو بحدود5ر2بالمئة.

وأشار المحروق إلى أن تقديرات ضريبة الدخل والارباح للعام 2021 مبالغ فيها نسبياً، ويتوقع أن تكون التحصيلات الفعلية في عام 2021 أكثر انخفاضاً بسبب أثر الجائحة على أرباح الشركات والأفراد والذي سيظهر في عام 2021.

وقال المحروق إن الارتفاع في معدل نمو النفقات العامة بلغ 6 بالمئة، حيث شهدت النفقات الجارية نموا بمقدار 4 بالمئة في حين شهدت النفقات الرأسمالية نموا يصل الى حوالي5ر24 بالمئة، ومع ذلك ما زالت غير كافية لإحداث نمو حقيقي، كما أن النفقات الرأسمالية تتضمن في معظمها نفقات تعتبر جارية وليست رأسمالية مثل تعويضات عاملين وإعانات ومنح غيرها.

وعلى صعيد موازنة التمويل للسنة 2021 والتي تظهر أن مصادر التمويل تعتمد بنسبة 80 بالمئة على مصادر داخلية، سيقابلها تسديدات او استخدامات داخليه ما نسبته 59 بالمئة، وعليه فإن صافي الزيادة المتوقعة في الدين العام للسنة 2021 ستكون حوالي3ر2467 مليون دينار، سيكون منها 3ر1598 صافي الاقتراض الداخلي الجديد، في حين أن المبلغ المتبقي 869 مليون سيشكل صافي الاقتراض الخارجي الجديد. وسوف تستخدم هذه المبالغ لسداد عجز الموازنة البالغ 2055 مليون دينار، إضافة لسداد التزامات أخرى بمبلغ 412 مليون دينار.

وفي هذا الإطار، أشار المحروق إلى أن السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي بلغت بتاريخ 4 شباط الحالي، حوالي 585ر2 مليار دينار. وإذا أخذ بعين الاعتبار النمو الطبيعي في الودائع خلال هذا العام بحوالي 3-4 بالمئة كما في العامين السابقين، فهذا يعني أن الزيادة في الودائع ستتراوح بين 1 مليار و5ر1 مليار دينار.

وبين أن هناك تسديدات لأقساط التسهيلات الممنوحة مسبقاً والتي تستحق خلال عام 2021، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار جميع النقاط السابقة، فهذا يعني امتلاك البنوك لسيولة فائضة كبيرة تزيد بكثير عن متطلبات تمويل الخزينة (1.6 مليار حسب موازنة التمويل لعام 2021)، وتمويل النمو في التسهيلات الائتمانية (بلغ النمو حتى شهر تشرين ثاني2020 حوالي1ر6 بالمئة وهو ما يعادل 1640 مليون دينار).

--(بترا)