التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الاربعاء، وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.
وقال العين مراد إن اللقاء جاء للوقوف على ما نفذته الوزارة وفريق الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية في الحضانات، والخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية.
وأكد أهمية الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات الاجتماعية والأطر التشريعية المتكاملة، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الاجتماعي لعملية التنمية المستدامة.
وبين العين مراد أهمية تنسيق والتشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة لرفع انتاجية الفرد ودخل أسرته، بدلًا عن الاعتماد على المعونات، وذلك بهدف تقليل نسبة الفقر والبطالة.
بدوره، قال المفلح إن الوزارة نفذت خلال جائحة كورونا العديد من البرامج من بينها توسيع تغطية المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لتشمل عمال المياومة والعاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى تفعيل حساب الخير لدعم المتضررين والقطاعات المتضررة من الأزمة، فضلا عن برامج الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم.
واستعرض خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وهي الفئة المهمشة، والضعيفة، والأيتام، وذوي الإعاقة، والأحداث، وكبار السن، والنساء المُعنفات، والمتسولين، مؤكدًا أن العمل جار على إنشاء صندوق المسنين بالتشاركية مع القطاع الخاص، بحيث يقدم الخدمات الفضلى للمسنين المتواجدين عند الأهل عبر تخصيص الدعم اللازم من الموازنة العامة والقطاع الخاص والمتبرعين، ذاكرًا أنه جرى فتح مراكز في الشمال والوسط والجنوب للنساء المعنفات.
وبين الوزير المفلح أن الحكومة تقدم تسهيلا للجمعيات للحصول على التمويل، بما يتلاءم مع برامجها وأنشطتها وأهدافها وفق معايير وأسس واضحة وشفافة وفترة زمنية محددة، وانسجامًا مع معايير الشراكة التي تنفذها الوزارة مع الجمعيات والمنظمات المجتمع المحلي.
وأكد أن حرية تكوين وتشكيل الجمعيات مكفولة بموجب الدستور الأردني، إذ تجاوز عدد الجمعيات المسجلة في المملكة 6502 جمعية موزعة على 14 وزارة، و62 بالمئة منها تشرف على أعمالها وزارة التنمية الاجتماعية، منوهًا إلى أن عدد الحضانات المسجلة يزيد عن 1400 حضانة، منها 686 حضانة عاملة حاليًا وفقًا لدليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
بدوره، قال المشاقبة إن صندوق المعونة ينفذ برامج الحماية والرعاية للأفراد والأسر المحتاجة من خلال تقديم المساعدات المالية المتكررة والطارئة والعينية عبر السجل الموحد، والدفع الإلكتروني، وبناء نظام استهداف وطني موحد للدعم الحكومي.
وأكد دور الصندوق في تمكين الأسر المحتاجة من خلال توفير برامج التدريب المهني وفرص العمل لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، ما ينعكس على زيادة دخل الأسر وتحقيق اعتمادها على نفسها، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم الحكومي يشمل برنامجين، وهما برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، وموجه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم، وبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" الذي سيستهدف الأسر الفقيرة "فقر مزمن".
وبين أن برنامج الدعم المالي يشمل المعونة المالية الشهرية، والمعونة المالية الإضافية، والمعونة المالية الطارئة والفورية والإغاثة، ومعونة التأهيل الجسماني، ومعونة الشتاء، ودعم برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة من الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق يعتمد منظومة من المعايير والأسس التي تراعي تحقيق الشفافية والعدالة باختيار الأسر المستفيدة من برامج الصندوق.