قال أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين إنه لا يحق لعضو مجلس النواب أن يدخل أو يراقب على المنشآت الاقتصادية أو الخاصة، بل يستطيع محاسبة الوزير الذي تتبع له هذه المنشآت فقط.

وقال نصراوين لإذاعة حسنى إن  الجهات التي تحمل الضابطية العدلية هي فقط التي تستطيع الدخول للمنشآت دون إذن في الأوضاع الطارئة فقط، ويفترض بالوضع الطبيعي وجود إذن من الجهات القضائية.

وأضاف: " يجب عدم التوسع في الضابطية العدلية، وربطها بالكفاءة والخبرة والتدريب المستمر حتى لا تتعدى على حقوق الآخرين".

وقال نصروين: " يمكن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب من خلال طلب من الجهات القضائية لرئيس الوزراء، ويقوم رئيس الوزراء بطلب رفع الحصانة من قبل رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس النواب جلسة ويصوت النواب على رفع الحصانة أو عدمها بالأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب وليس الحضور."