بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2020 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 2339 عقداً (2975 عقود عام 2019) بانخفاض نسبته 21.4%، فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين من الجنسيات العربية 2604 عقداً (2620 عقداً عام 2019) وبانخفاض نسبته 0.006%، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية 252 عقداً عام 2020، وانخفضت بذلك عقود زواج الأردنيات من الأجانب بنسبة 40% حيث تزوجت الأردنييات من 420 أجنبي عام 2019. فيما بلغت عقود زواج الأردنيين من الجنسيات الأجنبية 418 عقداً عام 2020، حيث انخفضت أيضاً عقود زواج الأردنيين من أجنبيات بنسبة 29.5% حيث تزوج الأردنيون من 593 أجنبية عام 2019.

يذكر بأن عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2020 بلغت 67389 عقداً من بينها 4943 عقداً كان فيها الزوج أو الزوجة عربي / عربية أو أجنبي / أجنبية. ووصلت نسبة زواج الأردنيين والأردنيات من الجنسيات العربية والأجنبية 7.3% من مجمل عقود الزواج.

فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية (1408 عقداً) وتلاها الجنسية السورية (382 عقداً) والجنسية المصرية (284 عقداً) والجنسية العراقية (94 عقود) والجنسية السعودية (52 عقداً) والجنسية اليمنية (47 عقداً) والجنسية اللبنانية (20 عقداً) والجنسية البحرينية (20 عقداً) والجنسية السودانية (10 عقود) والجنسية القطرية (6 عقود) والجنسية الإماراتية (5 عقود) والجنسية الجزائرية (5 عقود) والجنسية العُمانية (3 عقود) والجنسية التونسية (عقدان) والجنسية المغربية (عقد واحد).

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية (1405 عقود) تلاها الجنسية السورية (803 عقود) والجنسية المصرية (193 عقداً) والجنسية العراقية (109 عقود) والجنسية المغربية (29 عقداً) والجنسية اللبنانية (17 عقداً) والجنسية الجزائرية (12 عقداً) والجنسية اليمنية (10عقود) والجنسيتين التونسية والسودانية (7 عقود لكل منهما) والجنسية الليبية (3 عقود) والجنسيات البحرينية والاماراتية والقطرية (عقدان لكل منهم).

وتصدرت قائمة زواج الأردنيات من الجنسيات الأجنبية الجنسية الأمريكية (63 عقداً) تلاها الجنسية الباكستانية (23 عقداً) والجنسية الألمانية (20 عقداً) والجنسيتين التركية والكندية (17 عقداً لكل منهما) والجنسية البريطانية (15 عقداً) والجنسية البنغالية (10 عقود) وتوزعت باقي العقود على جنسيات أجنبية أخرى.

أما القائمة المتعلقة بالأردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الأمريكية (96 عقداً) تلاها الجنسية الأوكرانية (38 عقداً) والجنسية الألمانية (32 عقداً) والجنسية الروسية (24 عقداً) والجنسيتين الفلبينية والصربية (18 عقداً لكل منهما) والجنسيتين الباكستانية والسويدية (15 عقداً لكل منهما) والجنسية الكندية (12 عقداً) والجنسية البريطانية (10 عقود) وتوزعت باقي العقود على جنسيات أجنبية أخرى.

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا تمنحان الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد "تضامن" على مطالبتها المستمرة من أجل منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.

وقد يكون إختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً هاماً من أسباب الطلاق بينهما، وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خا