بحث لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال الاجتماع عقدته الأربعاء، وخصصته لمناقشة الوضع البيئي في المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، والأضرار البيئية الناتجة عن استخدام مستلزمات الوقاية من هذا الفيروس.

وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور احمد السراحنة، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة وأمين عام الوزارة محمد الخشاشنة، أهمية وجود تعاون مطلق ما بين اللجنة والوزارة، بما ينعكس إيجابًا على المواطن، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة جميع الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع.

وطالب النواب: تيسير كريشان وأحمد عشا وهادية السرحان وفريد حداد وهايل عياش وفراس القضاة وعبدالرحيم المعايعة، بضرورة إيلاء موضوع النفايات الطبية وغيرها الاهتمام الكافي، فضلًا عن التعاون في تشريع قوانين من شأنها المحافظة على البيئة.

من ناحيته، قال المصاروة "إننا معنيون بتخفيض نسبة الانبعاثات”، مؤكدًا في الوقت نفسه توفر الإرادة السياسية بتخفيف نسبة الانبعاثات بالتدريج، خلال الأعوام 2020 – 2030.

وأضاف أنه حال تم تخفيض نسبة الانبعاثات، فإن ذلك يعني أن الجهات المانحة ستقدم منحًا بقيمة 5.7 مليار دولار أميركي.

وأشار المصاروة إلى أن وزارة البيئة أصدرت دليل إجراءات للتعامل مع النفايات الحرجة، وتلك المتعقلة بفيروس كورونا، مشددًا على عدم وجود أي نفايات نووية على أراض المملكة.

كما لفت إلى أن نسبة الاعتداءات على غابات عجلون انخفضت 80 %.

من جهته، قال الخشاشنة إن الوزارة أصدرت قانونًا خاصًا للتعامل مع النفايات على اختلاف أنواعها، مضيفًا لدينا 3 ملايين طن سنويًا، نسبة الخطرة منها تتراوح ما بين 1 % و2 %.

وأكد وجود تدقيق بيئي على المنشآت، بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن لدينا 314 مضخة تعمل على الطاقة الشمسية، تتبع لوزارتي المياه والري والزراعة، ما يخفف من الإنبعاثات والتكلفة المالية.