طالبت غرفة تجارة الاردن بالغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، وبخاصة في ارتفاع اسعارها بالسوق المحلية.

واكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حماده، ان مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين  20 و 30 بالمئة بحسب النوع ، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا اضافية على السلعة وينعكس على اسعارها محليا.

ولفت الى ان تجارة الاردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بامكانية الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الاسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

واشار حماده الى ان ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية  في الفترة الاخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على اثمانها في بلد المنشآ الى جانب تضاعف كلف الشحن.

وبين حماده ان المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة في مقدمتها  ماليزيا وأوكرانيا وروسيا أمريكا مؤكدا ان أسعارها تخضع لبورصة عالمية.

وقال حماده "نرفض اتهام التجار برفع الأسعار و استغلال المواطنين" مؤكدا ان ليس من مصلحة التاجر زيادة أسعار اي سلعة في ظل حالة ركود النشاط التجاري جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحاجة الى السيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة.

 واوضح حماده ان الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الاساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك.

وشدد على ضرورة أن يكون قطاع المواد الغذائية معفي من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون  استراتيجي من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه باسعار تناسب ظروفهم المعيشية.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.