تواصلت أعمال البرنامج التدريبي المشترك بين الفريق المشارك من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونظيره في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية عبر تقنية الاتصال المرئي  حيث تحدّث الجانب التونسي حول تجربتة  فيما يتعلق بمخاطر الفساد وطرق الوقاية منه ومكافحته.

ألفت الشهبي المديرة العامة في الهيئة التونسية تحدثت عن مخاطر الفساد مؤكدة أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد هو تشخيص للظاهرة والبحث عن أسبابها ودوافعها .

وأشارت الى أن مراحل ادارة المخاطر تكون عن طريق تكوين فريق عمل وتحديد وتحليل وتقييم المخاطر مبينةً أن منهجية جزر النزاهة التي طورها برنامج الأمم المتحدة  الانمائي تعتمد على المقاربة التشاركية، وتطرقت للحديث عن قطاع الصحة حيث تم تشكيل لجنة لديهم لقيادة المشروع وفرقًا لتقييم مخاطر الفساد في مجال مشتريات الأدوية والخدمات الصحية في المستشفيات .

من جانبها قدمت المحامية والمستشارة القانونية بالهيئة التونسية نورا الرزقي  عرضًا للتجربة التونسية فيما يتعلق بانشاء جزر النزاهة وأشارت الى القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد وهي الديوانه (مكتب الجمارك)، الأمن ، الصحة ، الجامعات المحلية والبلديات .

وأوضحت  أن مفهوم جزر النزاهة التونسي يعني تحويل إدارة أو هيكل عمومي أو مؤسسة خاصة الى هيكل نموذجي بجميع المقاييس يقع فيه تركيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى واغلاق جميع منافذ الفساد والتقليص من مخاطره والقيام بجميع الاصلاحات المطلوبة .

فيما تحدثت المستشارة القانونية في الهيئة التونسية هاجر ونه هنتاتي عن التدريب وآليات التقصي في شبهات الفساد مؤكدة ضرورة ايجاد فريق مختص يقوم بالبحث والتحري للوصول الى تلك الشبهات لمحاربتها والقضاء عليها .

وتحدث مدير مديرية النزاهة والوقاية عبد العزيز العرواني عن التجربة الأردنية في مكافحة الفساد وآليات الرصد والتحري ودورها الوقائي ، بالاضافة الى تحديد وتقييم المخاطر في العمليات والخدمات الحكومية .

وأشار العرواني الى أن الهيئة تعمل من خلال محورين اساسيين هما محور النزاهة والوقاية ومحور إنفاذ القانون ، معرفًا بأقسام مديرية النزاهة والوقاية وطبيعة عملها وأهدافها والتحديات التي تواجهها ، كما تحدث عن تقييم المخاطر الذي يتم على شكل نهج قطاعي أو مؤسسي ، كما عرض مهام الحد من المخاطر التي  تتمثل في التعاون والتنسيق مع جهات الادارة العامة وإجراء دراسات للقطاعات الأكثر عرضة وكذلك التنسيق مع مؤسسات الدراسات المعنية ،مشيراً الى منهجية تقييم المخاطر تقوم على التعرف على المخاطر وتحديدها واقتراح آلية لمعالجتها ومن ثم اعادة تقييم التغيّر الحاصل 

مدير وحدة العمليات محمد العكور قدّم شرحًا مفصلًا عن جريمة الفساد كالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وهدر الأموال العامة أو أموال الشركات .

كما تحدث العكور عن الأقسام المعنية في إنفاذ القانون وهي مديرية التحقيق ووحدة العمليات ومهامها وآلية عملها منذ تقديم الشكوى الى حين صدور قرار بها موضحاً دور المحقق في كافة الاقسام والمهام التي توكل إليهم  .

مدير وحدة الاستثمار الدكتور خالد القضاة تحدث عن التحليل المالي الموازي وأثره على كفاءة التحقيق  وأشار الى أن الهيئة قامت باستحداث وحدة متخصصة تعنى بشؤون الاستثمار للتأكد من عدم وجود أية عراقيل للوقوف أمام الاستثمار في الأردن ، ووضح القضاة آلية عمل وحدة الاستثمار والعاملين فيها  ، وقال إن هناك فوائد للتحليل المالي الموازي يخدم  التحقيق مثل تحديد عائدات الفساد ، الكشف عن الهياكل المالية او الاقتصادية  لضبط مواطن الفساد .

وقد تبادل الجانبين الأردني والتونسي  طرح العديد من التساؤلات بهدف التعرف على تجارب البلدين في محاربة الفساد والقضاء عليه .