مديرية الإعلام الاتصال – بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الإثنين، مع وزير المياه والري المهندس محمد النجار واقع قطاع المياه إداريًا وفنيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أمين عام سلطة المياه، المهندس أحمد عليمات، وآمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة.

وقال العين الساكت إن قطاع المياه، الذي يمثل التحدي الأكبر في المملكة، له جوانب متعددة لأنه يتكون من مؤسسات تعمل بمظلة وزارة المياه والري، إلى جانب وجود سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، وجميعها تعمل بقانون تحدد أعمالها ومهامها.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع تطورات عديدة أهمها محاولة التطوير على سلطة المياه عبر إدخال الشركات الخاصة على أنشطة المياه، وخصوصًا التوزيع.

وتساءل العين الساكت، حوّل انعكاسات ذلك التطور على عدة محاور، أبرزها تقليل نسبة الفاقد، وتحسين الأداء، وزيادة الإيرادات، كما تساءل حوّل جدوى دمج سلطة المياه مع الوزارة.

بدروه تحدث الوزير النجار حوّل تحديات القطاع، وأبرزها التحدي الإداري، معتبرًا أن الهيكلة جزءًا بسيطًا من عملية تحسين الإدارة في القطاع، الذي تأثرت كوادره وخبراءه جراء الإحالات إلى التقاعدات، الأمر الي فاقم التحدي الإداري، الذي يُعاني أيضًا من الترهل أساسًا.

ولفت إلى أن إدارة قطاع المياه متشعبة جزء منها تحت إدارة الوزارة وجزء أخر تحت إدارة السلطات وأخر تحت مظلة الشركات، وهو ما يتطلب توحيد المرجعية وإدارة مصادر المياه بحيث لا تكون متشعبة.

وأكد أن تحسين الإدارة يسهم على الحفاظ على الموارد المياه الشحيحة، ولا سيما أن استخراج المياه من باطن الأرض يحتاج إلى طاقة وكلّفة كبيرتين حتى تصل إلى المستهلكين، الأمر الذي دفع إلى التوجه نحو المياه السطحية عبر تحليتها ومعالجتها، مبينًا أن الأحواض المائية أصبحت ذات انتاجية ضعيفة وكلفة مرتفع، وهو ما دفع إلى التوجه نحو جر مياه الديسي.

وأضاف الوزير أن نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48 بالمئة، وتصل النسبة في بعض المحافظات إلى 60 بالمئة، فيما بلغت في عمّان 38 بالمئة، مبينًا أن التوسع السكاني الكبير، الذي حصل في السنوات السبع الأخير رفع عدد المشتركين بنسبة 30 بالمئة.

وكشف الوزير النجار أن هناك تحدي كبير فيما يتعلق بالتعدي على المياه الجوفية، وخصوصًا في ظل وجود أكثر من 800 بئر مخالف من أصل نحو 3 آلاف بئر بعضها مرخص وبعضها الأخر غير مرخص، وهو ما يُعقد آليات احتساب كميات المياه.

كما أكد أن تحلية مياه البحر الأحمر، يشكل الخيار الأمثل في الحفاظ على الاستقرار والقرار، رغم أن كلفته مرتفع تصل إلى مليارات الدولارات، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسات بحث تكون التكلفة أقل عبر إدخال مشاريع استثمارية للاستخدامات الصناعية والزراعية.

وذكر الوزير النجار إلى أن القطاع يشهد أيضًا تطورًا من حيثُ تنفيذ مشاريع ضخمة، وإعادة هيكلية الشبكات وخصوصًا في العاصمة عمّان، لافتًا إلى أن القطاع سيحقق انجازًا كبيرًا إذا وصلت نسبة فاقد المياه إلى 15 بالمئة بحلول عام 2040.

من ناحيته تحدث الناصر حوّل منهجية للإدارات المُتعاقبة، حيثُ تم تغطية 14 مؤسسة ويجري العمل على 35 دائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى برامج لتدريب والكوادر وتأهيلها.

من جانبهم تحدث الأعيان حوّل أهمية تحسين الخدمات ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات، ومعالجة الإعداء على مصادر المياه والاستخدام الجائر للمياه، بما يسهم في تقليل الفاقد المائي.