وزارة الصحة، ليست مؤسسة ( أكاديمية ) حتى يقرر راس هرمها منح نفسه لقب " استاذ دكتور " ويزين بتوقيعه الجميل، مخاطباته الرسمية، وتعاميمه سواء للجهات الرسمية، او الكوادر التابعة لمؤسسته، بلقب ( الاستاذ الدكتور ).

قصة الرتبة لفتت انتباه اكاديميين بعضهم بلجنة الاوبئة لم يعهدوا بزميلهم ان عمل بجانب اكاديمي، ما آثار حالة استغراب لديهم.

على اية حال الرتب الأكاديمية معاليك، لدى جامعاتنا محكومة بنظم وتعليمات، وهي ليست اختراعا اردنيا، وانما هنالك شبه توافق واتفاق دولي حولها، حفظا لدرجات العلم، ومكانته، وتراتبية جهد العلماء ومكانتهم، واسهاماتهم بابحاثهم، خدمة للبشرية جمعاء عموما ، والمؤسسات على وجه الخصوص، من هنا نجد المؤسسات الأكاديمية يجتمع صفوتها من عمداء كليات وعلماء ليخرج عنهم قرار عنوانه ترقية ... إلى رتبة استاذ او استاذ مساعد واخيرا استاذ دكتور، لكن في حالة وزير الصحة فالمسالة كانت جرة قلم، ما دام لااحد بدائرته يجرؤ ان يقول له أخطأت..

لا نتجنى، لكن السيرة الذاتية لمعاليه، لا تشير الى اي مسيرة او خبرة عملية بالجانب الأكاديمي، في كليات طب الجامعات الاردنية، وخبراته كلها وفق السيرة بمؤسسات طبية ، وجمعيات تطوعية ، مايشي إنه بسلم الدرجات الأكاديمية تجاوز مرحلة بكالوريوس الطب، بموضوع الاختصاص، والبوردات، وبعضها دولي، لكن لايمنح او يعطي الحق برتبة أكاديمية، حتى ان زمالة كلية أمريكية اعتقدنا انها أكاديمية، تبين انها زمالة جمعية ، اللهم ان كانت تمنح الأستاذية كدرجة فخرية، مايدخل استاذنا سباق المقارنة مع المشايخ والمخاتير الحاصلين على الدكتوراة الفخرية.

واخيرا الالتزام بتكليف الارادة الملكية يفرض عدم التجاوز عليها، فهي صدرت بتكليف الدكتور ( الطبيب ) وزيرا للصحة، بظل حالة ارتباك لمشهد صحي وطني، يعكس عمق أزمة إدارية نعانيها بهذا الجانب ، ما يوجب ترك القاب التفخيم وتنحيتها، والالتفات لتحسين الادارة، وقطع الطريق على متصيدين لحالة فشل، ونرجو معاليه ان يبرز ما هو مغاير لتقولات الآخرين، والا فليترك الرتب لأصحابها وينشغل برتبة الوزير ..