بقلم الدكتورة سهام الخفش 

عندما يتألق سيد القلم وأمير الكتابة حمادة الفراعنة بمقال تم نشرة  في جريدة الدستور بتاريخ ١٥ نيسان / إبريل /٢٠٢١ ، بعنوان " وقفة علاجية " 

فمن غير الممكن أن يمر هذا المقال مرور الكرام ، خاصة أنه صدر عن إعلامي مخضرم وشيخ الكتاب والإعلاميين ، وبحس وطني وغيرة عالية الوتيرة ، وجرأة في الطرح والتحليل ..

وقد علق المفكر  ماهر سلامة  باعتبار المقال ثورة فكرية عميقة . 

 وليس الفراعنة وحده  الذي كتب  ونادى بالإصلاح ، فما زال كتابنا الكبار وأقلامهم تطالب بذلك وتقدم الحلول والطروحات والآمال والطموحات لمستقبل أكثر ازدهارًا ولأجيال قادمة تتمتع بوطن آمن يحتضن أحلامهم ويحترم عقولهم ..لا نريد وطنًا طاردًا لعقول مهاجرة تولد في أوطناها وتبدع  في أوطان أخرى. 

لقد شخص الفراعنة الأحداث الطارئة والغريبة التي حدثت مؤخرًا داخل الأسرة الهاشمية ، معلقا عليها ربما ضارة نافعة ، ومن الصعوبات والتحديات علينا خلق الفرص والنجاحات ..

الفراعنة رسم خارطة إصلاح شاملة ، تحت ظل عائلة هاشمية حكيمة وقائد استطاع بصلابته وحنكته احتواء الأزمة ضمن الأسرة الواحدة ، مراهنًا على تاريخ هذه العائلة ومجدها   ، والتي  يشهد لها القاصي والداني بقدرتها على احتواء  الأزمات والخروج منها بأقوى السُبل،  منذ تأسيس الدولة الأردنية إلى عهدنا هذا . 

وقد أشار الفراعنة إلى أهمية التغيير في المنهجية والأدوات وحتى في الشخوص  التي أصبحت بنيانهم مترهلة وكهلةً وفاقدة للذاكرة حسب وصفه ، الذين أصبحوا غير قادرين على إدارة دفة العصر ومتطلبات الحياة بالأدوات ذاتها ..

وكما يؤكد الفراعنة على ضرورة العجلة في الإصلاح ، وأن تأخذ مؤسسات الدولة  وأدواتها الديمقراطية  والفكرية والحزبية  ومنظماتها ، وعشائرها الدور الأكبر في الإسراع في وتيرة الإصلاح بشكل جدي وبرسم خطوط واضحة متفق عليها  لقوانين ناظمة للحياة السياسية تضمن مشاركة الجميع في ظل دائرة أردنية واحدة. 

عندما يمتلك الأردن قيادة هاشمية تقدم أوراق نقاشية وتدعو للإصلاح وللحياة الحزبية ، ولدينا من الإصلاحيين والكتاب والحزبيين والنقابيين ما يكفي لرسم خارطة لإحداث تنمية شاملة مستدامة ،  وتعديل القوانين والأنظمة ما نباهي به العالم ، والسؤال المفتوح دائمًا: أين يكمن الخلل؟  ومن هم الذين ضد عجلة الإصلاح؟

لقد أصبح  المواطن  الأردني الآن  يبحث عن لقمة عيشه، وقد أختبر صبره كثيرًا ، بينما الأمور في ظل أزمة كورونا تتفاقم أكثر وأكثر ، وإذ بالإصلاح السياسي الذي تدعو له النخب السياسية والإعلامية أصبح أمرًا ملحًا وليس ترفًا  ، فالإصلاح الاقتصادي ومعالجة مستوى الفقر والبطالة والعوز الذي وصلنا إليه في وضع غير مسبوق وفي ظل المديونية والعجز  أصبح أكثر إلحاحًا وأشد خطورة . 

المواطن من مسؤولية الدولة ، كما عليه واجبات له حقوق،  بحياة كريمة  وعمل يضمن له العيش  كأدنى حق  من حقوقه كإنسان .لا يجوز أن تظهر الدولة  بمظهر العجز ،  وترتدي ثوب الضعف ، ولا تفكر بحلول ناجعة وسريعة، وتبتعد عن جيب المواطن المنهك اصلا . 

لا نطلب معالجات وتضميد جروح آنية وفتات من اللقم ترمى هنا وهناك ، كالمثل الشائع  "كنا تحت الدلف صرنا تحت المزراب" ، وكلاهما أمر من الآخر .

من مسؤولية الدولة البحث عن فرص استثمار ، ومعالجة الملف الاقتصادي والصحي بأسرع وقت. الوضع ليس بالسهل والطبقة الوسطى بدأت تتلاشى ، حتى الرواتب في القطاعين العام والخاص  أصبحت تتآكل  بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة .

نداءات واستغاثات أصبحت تعلو لتخطيط أفضل ولإدارة موارد الدولة ، ولخلق فرص  ولتشجيع الاستثمار المحلي،  وجذب الاستثمار الخارجي وعدم وضع عراقيل وعقبات أمام المستثمرين،   ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الأمور التي تعتبر من أهم ركائز الدولة ..وإذا ما تمت وأُخذت عملية الإصلاح على محمل الجد والآن الآن ليس غد، فالوضع إلى الهاوية والخوف من أن يصبح نسيج المجتمع الأردني  هشًا وسريع العطب والاختراق!!

حمى اللّٰه وطننا من كل شرّ..