القس سامر عازر 

 

هذه مصطلحات نحتها معالي د. حازم قشوع في مقالته يوم أمس السبت بتاريخ 17/4/2021 والمعنونة " الرياح قادمة كما تشتهي السفينة". وقد عُرف عن معاليه نحت مفردات جديدة تدخل قاموس أفكارنا، وتحفِّز فينا التفكير الإيجابي نحو معطيات الحاضر وتطلعات المستقبل.  

فما يقلق بال المواطن اليوم كثير من الأمور التي تجعله يتفكر بالمستقبل. فالتطورات السياسية في المنطقة وتجاه المنطقة أثارت مخاوف واهتمام كبيرين حتى أصبح همُّ الناس اليوم حديث السياسة الطاغي على كل أكثر الأحاديث. فقد شكّلت صفة القرن البائدة تخوفات كثيرة بما ظهر منها وما بطن، وانعكاساتها على واقع وشكل الشرق الأوسط الجديد. وما أثلج صدورنا هي مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بلاءاته الثلاثة وبرفضه لصفقة القرن قبل انقشاع غبارها وقبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض. فقَبل جلالته التحدِّي لأجل الأردن ولأجل المصلحة الوطنية العليا ودفاعاً عن القضية المركزية التي هي في صلب السياسية الأردنية. فالأردن شكل راس حربة في وجه المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وموضوع القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ونأمل في عهد بايدن أن يتحقق موضوع حل الدولتين وانهاء الصراع العربي الإسرائيلي. 

ولم يقِّل الواقع الحياتي الصعب أهمية عن الوضع السياسي، والذي بسبب كورونا تضاعفت نسب البطالة وكذلك حالة الفقر إلى نسب غير مسبوقة، وكذلك أدت إلى إنحسار الطبقة الوسطى التي تشكل التوزان لأي مجتمع، إذا أنه من حق الناس أن تعيش عيشة كريمة من خلال توفير حاجات الحياة الأساسية من صحة وتعليم ونقل وعمل. وهذا ما قصده معالي د. حازم  قشوع بمصطلح  "الإنعاش الحياتي" أي مساعدة الناس في توفير أساسيات الحياة للنهوض بها من واقعها المؤلم إلى واقع أفضل.  

وأما الحراك الإقتصادي فكل الأمل معقود على خطط اقتصادية تحرك السوق وتعيد دوران عجلة الإقتصاد والتحفيز الإقتصادي وإقامة المشاريع الوطنية الكبيرة وجلب الإستثمارات من أجل خلق واقع جديد ينخرط فيه الجميع لتستقيم دورة الحياة الطبيعية، بشرط تطوير القوانين والتشريعات التي تحدُّ من حالة الفساد وإدارة العمل العام بكفاءة واقتدار بكامل طاقة العمل المتواخاة والمنتظرة. هذا يتطلب "ثورة إدارية"، ومعالجة مواطن الخلل في العمل العام.  

 

وعلاوة على ذلك فالموطنون ينتظرون تطور القوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون انتخاب إلى الأحزاب إلى الإدارت المحلية، بما يعطي مساحة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية.