نيروز الإخبارية :
يقول مسؤولون في تونس إن السلطات قبضت على أكثر من 200 شخص، مع استمرار الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة في عدة مدن الليلة الماضية.
وقال خليفة شيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن نحو 50 ضابط شرطة أصيبوا بجروح في الاشتباكات مع المتظاهرين. ولم يذكر المتحدث عدد من أصيب من المحتجين. وكانت الاحتجاجات قد بدأت عقب إعلان الحكومة التونسية عن زيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية والوقود وضريبة المبيعات. ودعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الثلاثاء إلى تهدئة الأوضاع، قائلا "إن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018". وقال الشاهد لمجموعة من الصحفيين إن الاحتجاجات أمر مقبول لكن العنف والشغب لا يمكن القبول بهما. سبب الاحتجاجات؟ وقد تصاعد الغضب في الشارع التونسي منذ إعلان الحكومة عن عزمها رفع أسعار البنزين وبعض السلع، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى اعتبارا من الأول من يناير / كانون الثاني، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد في المئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. وتتزامن موجة الاحتجاجات هذه مع الذكرى السابعة للمظاهرات العارمة التي اجتاحت تونس بسبب تفشي الفساد والبطالة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، في مستهل ما أطلق عليه بـ"ثورات الربيع العربي". وتعهد حمة همامي، زعيم الجبهة الوطنية المعارضة، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد.
